عقب التوصية بنشر قوات دولية.. هل بات تطبيق البند السابع وشيكا في السودان؟

مصدر الصورة

تقرير: سعاد الخضر

تزايدت احتمالات التدخل الدولي في السودان عقب مطالبة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع، والتي قد يرقى العديد منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

و قللت الحكومة من الخطوة واستبعدت امكانية حدوث ذلك وراهنت على استخدام الصين وروسيا للفيتو لقطع الطريق أمام عودة السودان للبند السابع تمهيدا لدخول قوات دولية حيث لن يتم ذلك إلا من خلال التصويت على القرار من داخل مجلس الأمن.

إلا أن امتناع روسيا عن التصويت خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت الجمعة في نيويورك، حيث لم تستخدم حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا تقلل من الرهان على الفيتو الروسي.
ويهدف مشروع القرار إلى تحسين الأوضاع الإنسانية ويهدف كذلك لتدفق المساعدات وحماية المدنيين، بالإضافة إلى الدعوة لوقف إطلاق النار على المستوى المحلي ورفع الحصار المفروض على مدينةالفاشر.

وانتقدت روسيا بعض بنود القرار، مشيرة إلى أنها تتعارض مع سيادة السودان، وأعربت عن رفضها لاستغلال قضية المجاعة لأغراض سياسية.

واثبت موقف الصين التي صوتت لصالح القرار، أنه لايمكن للحكومة السودانية الرهان عليها لكن تأكيدها على أهمية احترام سيادة السودان وعدم انتهاكها يعتبر مؤشرا إيجابيا.
ودعت الصين المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوداني.
وفي السياق أعلن مندوب السودان في الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، رفض بلاده لأي تدخلات دولية تؤثر على سيادتها، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدات مع احترام كامل لسيادة السودان.

وانتقل السودان من البند السابع الى السادس عقب الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء السابق د.عبد الله حمدوك لمجلس الامن لتحويل الدعم من الدعم العسكري الى دعم سياسي لدعم الانتقال وظل السودان لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع، الذي أرسلت بموجبه الأمم المتحدة بعثة عسكرية الى دارفور قوامها نحو 8 آلاف فرد ردا على تصرفات نظام الانقاذ البائد والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب،
الذي اطاحت به الثورة.

إكمال الدورة الاجرائية

أكد المحلل السياسي مجدي كنب أن التوصية غير ملزمة وحتى تتحول لقرار لابد أن تكمل دورتها الإجرائية في مضابط الهيئات المعنية وهي الامم المتحدة ومجلس الأمن.
وفي رده على سؤال حول مايمكن أن يترتب على رفض الحكومة والجيش حال صدر القرار قال كنب في تصريحات ل (الراكوبة) رفض الحكومة أو الجيش سيعقد المسألة أكثر ويخلق حالة من التجاذب بين الحكومة وهذه القوات فكي تؤدي هذه القوات مهمتها لابد لها من التنسيق مع الحكومة ومن الممكن أن تأتي هذه القوات بدون موافقة الحكومة وتساءل لكن في هكذا حال هل تستطيع إنجاز مهامها؟ ورد ( لا اعتقد ).
واردف هذا علاوة على أن هذا التدخل هناك جهات ترفضه من حيث المبدأ وتعده انتهاكا للسيادة ومن بينها حركات جهادية من الممكن تخلق حالة اسوا تزيد الأوضاع تعقيدا خاصة أن هناك اتهاما يشكل رأي عام وسط السودانيين أن هذه الحرب تقف خلفها قوى دولية وإقليمية بهدف نهب موارد البلاد وهذا بالقطع يجعل مهمة هذه القوات محفوفة بالمخاطر علاوة على ان تجربة اليوناميد في دارفور تجربة فاشلة بكل المقاييس فهذه القوات فشلت حتى في حماية نفسها ).

بداية تقسيم السودان

ولم يستبعد كنب مايثار بشأن أن دخول القوات الأممية يعتبر بداية لتقسيم السودان لتكريس وجود الدعم السريع في مناطق سيطرته وذكر ( من الممكن أن يكون الهدف هو فرض الامر الواقع والتكريس له علي غرار النموذج الليبي رغم الاختلاف الكبير بين الوضع الليبي والوضع في السودان )
واوضح أن التقسيم في التجربة الليبية جغرافي مرتبط بالاثني خلافا للأوضاع في السودان وقطع بأنها لا تعدو عن كونها محاولة لشرعنة الدعم السريع.

اجراءات التدخل الدولي والبعثة الدولية لتقصي الحقائق

وفي سياق ذي صلة اوضح الخبير القانوني د نبيل اديب أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان تم انشاؤها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من خلال القرار A/HRC/RES/54/2، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى
حيثيات البند السابع
وقطع اديب في تصريحات للراكوبة أن مجلس حقوق الانسان لا يملك سلطة التدخل في الدول ولا انشاء القوات العسكرية القادرة على التدخل واوضح أن إجراءات التدخل تتم بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمعنون بعنوان
فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
وتنص المادة ٣٩ منه على ما يلي المادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
وفيما يختص بالتدخل عن طريق القوات المسلحة تنص عليها المادة ٤٢ بقولها(إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
واردف (من هذا يتضح ان التدخل عن طريق القوات المسلحة لا يتم الا بقرار من مجلس الامن).

التغطية السياسية للدعم السريع

كان وزير الخارجية السوداني حسين عوض قد وصف تقرير بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الحقائق في السودان بأنه “زوبعة في فنجان”، ورأى انه له أهدافاً سياسية.
وقال عوض في تصريح لقناة الجزيرة مباشر ( إن تقرير البعثة يعتبر جزءًا مما تقوم به “الدول الغربية” لما أطلق عليه “التغطية السياسية” لمن يمد “التمرد” بالأسلحة، مشيرًا إلى قوات الدعم السريع.

ذريعة المصالح الغربية

أكد وزير الخارجية أن دعوة البعثة لتطبيق القرار السابق لمجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة في دارفور على كافة أنحاء السودان ما هي إلا “ذريعة لمصالح الدول الغربية”، مشيرًا إلى أن هذه الدول تهدف إلى تلميع صورة الدول التي تدعم ما أطلق عليه اسم التمرد.