هل يتخذ المجتمع الدولي خطوات لحماية المدنيين من تداعيات الصراع بين الجيش و الدعم السريع؟

مصدر الصورة

تقرير: النعيم عبد الغني
استغرق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نحو عام كامل لإصدار قرار يتعلق بالسودان، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ومع ذلك، لا يزال القتال مستمرًا في مختلف أنحاء البلاد، دون وجود تدابير كافية لحماية المدنيين من الأذى. في أكتوبر 2023، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان، مُفوضة بالتحقيق في الوقائع والأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت خلال النزاع.
في الوقت الذي حث فيه خبراء من الأمم المتحدة، يوم الجمعة، على ضرورة نشر قوة “مستقلة ومحايدة بشكل عاجل” في السودان، بهدف حماية المدنيين من الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتنازعان.
ويذكر ان رئيس بعثة تقصي الحقائق في السودان، محمد شاندي عثمان، قال: ان “خطورة هذه النتائج تبرز الحاجة الملحة للتحرك الفوري لحماية المدنيين”، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول في تقريرها. وأوضح أن “فشل الأطراف المتنازعة في توفير الحماية للمدنيين يستدعي نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير”. كما أكد على أهمية حماية المدنيين، داعيًا أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ويأتي ذلك من خلال.

تشكيل مجلس حقوق الإنسان لبعثة حماية المدنيين السودانيين في نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البلاد منذ بداية الحرب في أبريل 2023، والتي نشبت بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل وجرح عشرات الآلاف، فضلاً عن نزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها. ورغم عدم توفر أرقام دقيقة للضحايا، تشير التقديرات إلى أن العدد قد يصل إلى حوالي 150 ألف شخص.

أفاد الخبراء الذين عُينوا من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقريرهم بأن الأطراف المتنازعة “ارتكبت سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن تصنيف العديد منها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، أشار الخبير القانوني معز حضرة إلى أن إرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان يعد خطوة إيجابية وضرورية، حيث أن الأطراف المتحاربة ومن يدعمهم لا يظهرون أي اهتمام بحماية المدنيين أو بتوفير المساعدات الإنسانية لهم. وأوضح حضرة أن الشعب السوداني هو المتضرر الحقيقي من “حرب الجنرالات” التي دخلت عامها الثاني، وأن الإصرار على حسم النزاع عسكرياً يؤدي إلى تفشي القتال في مناطق جديدة. كما أضاف حضرة أن مجلس الأمن الدولي يمتلك الصلاحيات اللازمة للتدخل من أجل إنهاء الحرب، نظراً لأنها تشكل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة.
يرى المحلل السياسي مجدي عبد القيوم أن اللجنة المختصة قد أوصت الأمم المتحدة بذلك، مما يجعل هذه التوصية مجرد إجراء شكلي. إحالة القضية إلى الأمم المتحدة، وبالتالي إلى مجلس الأمن، تعقد الأمور وتزيد من صعوبتها، خاصة في ظل التطورات العالمية الحالية. فالحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع بين معسكر أوروبا من جهة ومحور الصين وروسيا وحلفائهم من جهة أخرى، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب في غزة، تجعل من الصعب إصدار قرار في هذا السياق المليء بالتجاذبات.

وقال إن الحديث عن دعم المجتمع الدولي لهذه الدعوة ليس دقيقًا، بل الصحيح هو أن محور الغرب، بما في ذلك أمريكا وحلفاءها، يحاولون، تحت ضغط منظمات المجتمع المدني في أمريكا وأوروبا، البحث عن حل للأزمة في السودان. هذه الأزمة التي ساهمت فيها بعض الدول الغربية من خلال محاولاتها لتنفيذ استراتيجيات خاصة بها. حتى إذا صدر قرار من مجلس الأمن، فلن يحل المشكلة، حيث أن جميع تجارب التدخل الدولي كانت فاشلة، وزادت من تعقيد الأوضاع في الدول التي تعاني من الأزمات.
وأضاف ان تجربة السودان، بدءًا من بعثة اليوناميد في دارفور، لم تحقق أي نجاح، حتى في مجال الإغاثة، ناهيك عن حماية المدنيين. وحتى البعثة الأممية “يوتامس” بقيادة فولكر، التي كان من المفترض أن تسهم في الانتقال السلس، أسفرت عن حرب طاحنة دمرت البلاد وما زالت تعاني منها الشعب السوداني داخليًا وخارجيًا.

وقال عبد القيوم ان لم تحقق هذه التجارب النجاح في أي دولة، سواء في المحيط أو على مستوى العالم. والسؤال المنطقي هو: لماذا لا تعمل هذه الهيئات على إيقاف الحرب وفقًا للقوانين الدولية بدلاً من الضجيج حول المجاعة والإغاثة والممرات والمعابر وحماية المدنيين؟ بشكل عام، هذه مجرد سيناريوهات تطيل أمد الأزمة دون أن تقدم حلولًا حقيقية.