في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قدّم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رده إلى المحكمة العليا بشأن المباحثات مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، حول تدخله في عمل الشرطة، وذلك بعد أن أبلغت
الوزير بن غفير يقتحم باحات الاقصى - فيديو من الأرشيف | الفيديو متداول على شبكات التواصل تم نشره حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر
المستشارة المحكمة بأن المحاولات للتوصل إلى اتفاق قد فشلت، وأن الوزير يواصل التدخل في عمل الشرطة.
وكتب بن غفير في رده: "تم افشال الاتصالات بشكل أحادي الجانب من قبل المستشارة القضائية للحكومة، من خلال إبلاغ المحكمة، دون الرد على الملاحظات الأخيرة حول الصياغة التي قدمها مكتب وزير الأمن القومي، في الوقت الذي كانت فيه الأمور في المرحلة النهائية".
وأضاف: "خلال المداولات وفي الصياغة الأخيرة المقدمة من قبل المستشارة القضائية، تم اضافة بنود لا علاقة لها بمخطط المبادئ المتفق عليه، وإنما هدفها الوحيد هو تقييد خطوات الوزير وتحويله إلى مجرد دمية".
مصدر الصورة
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت