بعد تقديم التماس لاقالة بن غفير : الكنيست تُعيد طرح ‘قانون درعي 2‘ لمنع تدخل المحكمة في تعيين الوزراء

إلى جدول أعمال الائتلاف الحكومي في ظل التماس قُدم إلى المحكمة العليا للمطالبة بإقالة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وكان القانون قد توقّف قبل نحو ثلاث سنوات بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في اللجنة، إلا أن المستشارة القضائية للكنيست طلبت إعادة مناقشته قبل طرحه مجددًا للتصويت، في ضوء تغييرات تشريعية وأحكام قضائية صدرت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المستشارة القضائية للكنيست، سغيت أفيك، أن تغييرات طرأت في المجال التشريعي، من بينها إلغاء حكومة التناوب، إضافة إلى صدور حكمين جديدين يتعلقان بـ"حجة المعقولية" وبمسألة تعذّر رئيس الحكومة. وأكدت أن لهذه التطورات تأثيرا على نص القانون، ولذلك رأت ضرورة إعادة المشروع إلى اللجنة لمناقشته من جديد قبل طرحه للتصويت النهائي.

وبحسب المقترح، ستضم اللجنة الخاصة 16 عضو كنيست، من دون أي تمثيل لحزب شاس، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إبعاد القانون عن رئيس الحزب أريه درعي. ومن المقرر أن يترأس اللجنة عضو الكنيست أوفير كاتس من الليكود.

يُذكر أن الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت في آذار 2023 بالقراءة الأولى على "قانون أساس: الحكومة (تعديل أهلية الوزراء ونوابهم)"، المعروف باسم "قانون درعي 2"، بأغلبية 63 مؤيدا مقابل 55 معارضا. وينص المشروع على منع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على تعيين الوزراء بدعوى أن ذلك يقع ضمن "جوهر العمل الديمقراطي"، وأن إلغاء تعيين وزير يُعد مساسا بإرادة الناخبين.

وسبق ذلك في كانون اول 2022 إقرار ما عُرف بـ"قانون درعي 1"، الذي أتاح تعيين درعي وزيرا رغم إدانته بمخالفات ضريبية. إلا أن المحكمة العليا قضت لاحقا بأغلبية 10 قضاة مقابل واحد بعدم أهليته لتولي المنصب، معتبرة أن تعيينه يشكل "عدم معقولية قصوى"، خاصة بعد أن تعهد سابقا أمام المحكمة بعدم العودة إلى الحياة السياسية.

مصدر الصورة وزير الامن القومي السابق ايتمار بن غفير - تصوير مكتب وزير الامن القومي السابق ايتمار بن غفير

مصدر الصورة رئيس حزب شاس ارييه درعي - تصوير موقع بانيت وقناة هلا

مصدر الصورة لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا