المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية يوجهان رسالة عاجلة إلى نتنياهو بشأن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي

وجه كل من د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا، ومازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحذرون فيها من تصاعد الجريمة في المجتمع العربي ويدعون إلى اتخاذ إجراءات حكومية فورية وملزمة للحد من الظاهرة.

وأشار البيان إلى أن سنة 2025 شهدت عددًا غير مسبوق من ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي، بلغ 252 قتيلًا على خلفية جنائية، بالإضافة إلى 14 قتيلًا برصاص الشرطة. ورغم عدم توفر إحصاءات رسمية حول عدد الجرحى، فإن تقديرات متعددة تشير إلى أن عددهم يفوق عدد القتلى بنحو ثمانية أضعاف، أي الآلاف. كما أشاروا إلى أن بداية عام 2026 شهدت ارتفاعًا مقلقًا في عدد القتلى مقارنة بالسنوات السابقة، ما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع.

وأكدت الرسالة أن العدد الفعلي للضحايا لا يعكس سوى جزء من المشكلة، إذ يعيش جميع المواطنين العرب تحت تهديد مباشر من منظمات الإجرام وعصابات المجرمين، التي أصبحت بمثابة "دولة داخل الدولة"، ما أدى إلى حالة من انعدام الأمن الشخصي اليومي، وانتشار إطلاق النار في البلدات العربية بشكل يومي، ما يخلق خوفًا دائمًا للأطفال والعائلات ويجعل الحياة اليومية صعبة ومهددة بالخطر.

كما سلطت الرسالة الضوء على الضرر الاقتصادي الكبير الناتج عن الجريمة، حيث تُجبر المصالح التجارية على دفع إتاوات الحماية أو الإغلاق، ويتعرض أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرون للابتزاز، ويضطر كثيرون لبيع ممتلكاتهم لسداد ديون لعصابات الإقراض، ما يهدد النمو الاقتصادي للمجتمع العربي.

وتطرقت الرسالة أيضًا إلى تأثير الجريمة على مختلف المهن، بما في ذلك المحامون والمعلمون ومديرو المدارس والصحافيون ورؤساء السلطات المحلية وموظفو البنوك، حيث يتعرضون للتهديد والابتزاز والإرهاب النفسي على خلفية أعمالهم اليومية.

ودعت الرسالة الحكومة ونتنياهو إلى تحمل المسؤولية المباشرة عن حماية المواطنين العرب، مشيرة إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتبع سياسات أدت إلى ارتفاع عدد القتلى بأكثر من الضعف منذ توليه المنصب، مطالبة بإقالته وبدء معالجة عاجلة لتفاقم الجريمة.

المطالب الرئيسية في الرسالة

وجّهت لجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية 10 مطالب واضحة للحكومة، تشمل:

إصدار قرار حكومي ملزم لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بأهداف واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس.

خطة شاملة ومتكاملة لمكافحة الجريمة، بميزانيات وجداول زمنية ومعايير محددة وآليات رقابة دورية.

تفكيك منهجي لمنظمات الإجرام وعصابات المجرمين كما تم في بلدات يهودية أخرى.

رفع نسب كشف جرائم القتل، التي لا تتجاوز حاليًا 15%، لضمان الردع.

جمع الأسلحة وتنظيف البلدات العربية منها للحد من العنف.

القضاء على الجريمة الاقتصادية وتجفيف مصادر تمويل منظمات الإجرام، بما في ذلك الابتزاز والإتاوات والسيطرة على المناقصات.

مكافحة تجارة المخدرات الخطرة وإغلاق محطات بيع المخدرات التي تعمل شبه بحرية.

إعادة تأهيل السجناء الجنائيين ومرافقتهم بعد الإفراج للحد من العودة إلى دوائر الجريمة.

معالجة جذور الجريمة في مجالات التعليم والتشغيل والتخطيط والثقافة.

تخصيص ميزانيات خاصة للسلطات المحلية العربية لدعم برامج التعليم والوقاية وإعادة التأهيل لمكافحة الجريمة.

واختتمت الرسالة بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان حماية المواطنين العرب في جميع أنحاء البلاد، وإرساء الأمن والأمان لهم كما هو معمول به لبقية فئات المجتمع.