تلبية لمطالب بن غفير| مركز مساواة يحذّر من تداعيات خطيرة في أعقاب قرار الحكومة بتقليص 220.7 مليون شاقل من ميزانيات الخطة الخماسية

مصدر الصورة

في أعقاب قرار الحكومة تقليص القرار 550، مركز مساواة يحذّر من تداعيات خطيرة ويدرس خطوات احتجاجية وقانونية

جاء في بيان أنه: "أقرت الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد، وبصورة مفاجئة ومن دون إدراج البند على جدول أعمالها، تعديلًا على القرار الحكومي 550، يقضي بتقليص 220.7 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويلها لصالح الشرطة، ولأول مرة، جهاز الأمن العام الشاباك، بذريعة مكافحة الجريمة والعنف. وذلك تلبية لمطالب الوزيرة ماي غولان والوزير بن غفير".

وحسب البيان: "التقليص يمسّ ميزانيات خُصصت لقطاعات مدنية مركزية، بينها التعليم، الثقافة والرياضة، برامج الشباب، تطوير السلطات المحلية، وإدارة ومتابعة تنفيذ الخطة الخماسية. وهي ميزانيات مصادق عليها بشكل مسبق، وجاء القرار رغم معارضة واضحة من المستويات المهنية في عدد من الوزارات، التي حذرت من أن المساس بهذه الميزانيات سيقوض قدرة الوزارات على تنفيذ أهداف القرار".

وأردف البيان: "كان مركز مساواة قد حذر خلال الأسابيع الماضية من المساس بميزانيات القرار 550، معتبرًا أن تحويل الموارد من مجالات مدنية وتنموية إلى أدوات أمنية تحت ذرائع محاربة الاجرام المنظم، سيؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع العربي، ويقوض الأسس المطلوبة لمعالجة الجريمة على المدى البعيد".

وقال البيان: "أشار المركز إلى معطيات التأمين الوطني التي تظهر أن 58% من العائلات العربية تعيش في انعدام أمن غذائي، محذرًا من أن تقليص ميزانيات التعليم، الرفاه، التشغيل والمواصلات سيؤدي إلى تفاقم الفقر وتحويل الأزمة الاجتماعية إلى أزمة بنيوية طويلة الأمد".

خطوات عملية وتحفظات قانونية

ووفق البيان: "في هذا السياق، قام مركز مساواة بسلسلة خطوات شملت توجهات رسمية للحكومة والوزارات المعنية، وتحذيرات إعلامية مبنية على معطيات رسمية، إضافة إلى طرح بدائل تركز على الاستثمار في التعليم، الرفاه والتشغيل كجزء لا يتجزأ من مكافحة الجريمة".

وأشار البيان: "كما أشار المركز إلى أن الرأي القانوني المرافق للتعديل تضمن ملاحظات جوهرية وصعوبات قانونية، خاصة فيما يتعلق بتقليص ميزانيات عام 2026 دون توفر بنية وقائع كافية، وبإضعاف آليات المتابعة والرقابة على تنفيذ القرار 550، ما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات وجدوى القرار على المدى المتوسط والبعيد".

واختتم البيان: "يدرس مركز مساواة، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني أخرى، تصعيد خطوات المعارضة ضد القرار، بما يشمل تحركات جماهيرية واحتجاجات عامة، إلى جانب خطوات قانونية محتملة". إلى هنا نصّ البيان