عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط بالمخابرات وسلاح الجو؛ لرفضهما المشاركة في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ”الخونة القذرين”، وفق الإعلام عبري.
وقالت القناة “14”الإسرائيلية مساء الأربعاء: “في الساعات الـ24 الماضية عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط، هما ملاح قتالي وضابط في المخابرات العسكرية (أمان)”.
وأوضحت أن قرار الجيش جاء بعدما نشر الضابطان على وسائل التواصل الاجتماعي أنهما رفضا الخدمة في القتال الحالي بغزة؛ احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو.
والضابط الأول هو ألون غور (43 عاما)، ملاح مقاتل بسلاح الجو، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه قرر إنهاء خدمته في الاحتياط بالجيش.
ونقلت القناة عن غور قوله: “اجتمعت مع قائد سربي وأبلغته أنه تم تجاوز الخط الأحمر”، مشيرا إلى أن سبب إنهاء خدمته هو عدم ثقته بالمنظومة السياسية.
وتابع غور: “في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، التحقت على الفور بخدمة الاحتياط، وخدمت في الحرب لمئات الأيام، بما في ذلك العديد من الطلعات الجوية والليالي التي لم ينم فيها أحد”.
وأضاف غور أنه فعل ذلك أيضا “بقلب مثقل”، لكن مع توقع مستقبل أفضل “وربما حتى (إحلال) السلام”.
لكنه قرر ترك الخدمة، على حد قوله، بعدما “تخلت إسرائيل عن مواطنيها (الأسرى بغزة)، وتفوقت الاعتبارات السياسية الباردة على أي اعتبار آخر”.
وأردف: وكذلك “عند النقطة التي فقدت فيها الحياة البشرية قيمتها، وعند النقطة التي تغتال فيها الحكومة حراسها بكل طريقة ممكنة (يقصد قرار نتنياهو عزل رئيس الشاباك رونين بار والسعي لعزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا)، وعند النقطة التي يصبح فيها الملك أكثر أهمية من المملكة”.
أما الضابط الثاني، الذي أعلن رفض الخدمة العسكرية، فهو ميخائيل مائير، من المخابرات العسكرية، وذهب إلى حد وصف وزراء الحكومة ورئيسها بـ”الخونة القذرين”، وفق القناة.
وفي منشور على منصة “إكس” كتب مائير: “الشيء الذي سيساعد على حماية شعبي الآن هو رفض المشاركة في القتال لخدمة مجموعة من الخونة القذرين، وفي معارضة كاملة لمصالح شعب إسرائيل”.
وأراد نتنياهو إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حماس ببدء المرحلة الثانية.
وبينما تربط إسرائيل استئناف الحرب برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.