ترجمة الحدث
في تطور لافت، كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عن توتر غير مسبوق داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل، محذرًا من تبعات القرارات الحكومية الأخيرة على الأمن القومي.
وقال بار في رسالة رسمية: "إسرائيل تمر بفترة صعبة ومعقدة للغاية. لا يزال 59 أسيرًا في قلب قطاع غزة، وحماس لم تُهزم بعد، ونحن في خضم حرب متعددة الجبهات، بينما اليد الإيرانية متغلغلة بعمق داخل الدولة. كل من يشغل منصبًا عامًا يتحمل مسؤولية هائلة، ومن المدهش أنه في هذا الوضع تسعى الحكومة لاتخاذ خطوات من شأنها إضعافها، داخليًا وأمام أعدائها".
وتطرق بار إلى التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف بقضية "قطرغيت"، مؤكدًا أن القضية تنطوي على أبعاد خطيرة تمس الأمن القومي الإسرائيلي، حيث قال: "هذا تحقيق معقد وحساس للغاية، يتناول تورط قطر في صميم عملية صنع القرار الإسرائيلية. عرقلة سير التحقيقات من خلال محاولة إقالة المعنيين بها هي خطوة مليئة بالاعتبارات الخارجية وتضارب المصالح بأخطر أشكاله. هذا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل".
وفيما يتعلق بإبعاده عن فريق التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، اعتبر بار أن القرار كان له أثر سلبي على العملية التفاوضية، قائلاً: "هذه الإقالة أضرت بالمفاوضات ولم تسهم بأي شكل في إطلاق سراح الأسرى. النية الحقيقية كانت إجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة".
وفي كشف آخر، أفاد رئيس الشاباك بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض قيودًا غير مسبوقة على عمله، قائلاً: "رئيس الوزراء منعني من عقد اجتماعات مع وزراء الحكومة خلال العام الماضي، وهي تعليمات من المشكوك فيه أن يكون لها أساس قانوني".
ووجه بار اتهامًا شديد اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال، معتبرًا أن إقالته جاءت بهدف "منع كشف الحقيقة" بشأن أحداث 7 أكتوبر وكذلك قضية "قطرغيت".
وأضاف أن قرار إقالته كان "إجراءً صوريًا تم تحديد نتيجته مسبقًا، وادعاءات باطلة ليست سوى غطاء لدوافع خارجية وغير مشروعة تهدف إلى عرقلة قدرة الشاباك على أداء دوره بمهنية وفقًا للقانون، وليس لخدمة مصالح شخصية، ومنع الكشف عن الحقيقة سواء فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر أو القضايا الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حاليًا".