في حديث لموقع "بكرا"، تناول د. محمود يزبك التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل وتأثيرها على مجريات الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن تمرير قانون الميزانية كان في خطر حتى الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على حكومته
وقال د. يزبك: "كان هناك خطر حقيقي قبل يوم البارحة من عدم توفر أغلبية للتصويت على الميزانية، مما يعني سقوط الحكومة وانتهاء دورتها. وللتغلب على هذا التهديد، قدّم نتنياهو أرواح أهالي غزة قربانًا، مقابل إعادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحكومة وضمان تصويته لصالح الميزانية، وبالتالي تجنب انهيار الائتلاف الحكومي."
وأضاف أن هذه القضية داخلية إسرائيلية بحتة، ولا تتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين في غزة أو مدى التزام حماس بالاتفاقات.
المفاوضات قد تُستأنف بعد 31 مارس
وحول مستقبل المفاوضات، يرى د. يزبك أن أي تقدم في هذا الملف لن يحدث قبل تمرير الميزانية، مشيرًا إلى أن نتنياهو لن يعود للمفاوضات إلا بعد ضمان بقائه في السلطة.
"بعد تمرير الميزانية، قد يتمكن الوسطاء من الضغط على نتنياهو لاستئناف المفاوضات، ومن المتوقع أن تعود بعد 31 مارس. السؤال الرئيسي هنا هو: هل سيتم تغيير اتفاق تم توقيعه بوساطة دولية؟"
وأوضح أن مثل هذا السيناريو قد يشكّل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، مضيفًا: "تخيل ماذا سيحدث بين روسيا وأوكرانيا إذا تم توقيع اتفاق ثم جرى الانقلاب عليه! ما يفعله نتنياهو الآن، بموافقة أمريكية حتى اللحظة، قد يؤدي إلى فوضى دولية وليس فقط إلى توتر في المنطقة."
وختم د. يزبك حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة قد تعيد إسرائيل إلى طاولة المفاوضات، لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستكون الشروط الجديدة أكثر صعوبة؟