مسؤولون في الجيش الإسرائيلي يحذرون نتنياهو من استعادة حماس قوتها في القطاع

مصدر الصورة

حذّر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن غياب سياسة واضحة تجاه قطاع غزة سيؤدي إلى وضع تستعيد فيه حركة حماس قوتها السياسية، وتخسر إسرائيل "إنجازات" الحرب، ويعود إلى واقع السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي إلى وضع أشبه بما كان قبل عملية "طوفان الأقصى".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤولين الأمنيين، الاثنين، قولهم إنه يجب الاختيار بين نقل السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية أو الحكم العسكري، لكن نتنياهو يرفض كلا الخيارين. كما يحذّر المسؤولون من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة مشابه، وأن المخاوف هي من تسرّب الحالة الغزية إلى هناك أيضاً.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن مسؤولين على دراية بصورة الوضع السياسي والأمني، ويدعمون اتفاق وقف إطلاق نار شامل أو جزئي وفوري، ويحذّرون نتنياهو مراراً وتكراراً من أن غياب النقاش واتخاذ القرارات بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على القطاع بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تستعيد فيه حماس قوتها السياسية وتدير شؤون القطاع.

"في غياب بديل"، يقول المسؤولون، "لن يكون هناك مفر من عودة حكم حماس. يجب اتخاذ قرار الآن، قبل الصفقة. حتى في صفقة صغيرة، ستعود حماس إلى السيطرة الكاملة. إذا لم يتم اتخاذ قرار، فإننا نفقد مكاسب الحرب ولا نحقق أحد أهدافها، وهو إسقاط حماس".

وتوضح الصحيفة أن هذا الموقف مشترك بين مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وأن "هناك من يدركون ما لم يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه رغم تدمير القدرات العسكرية لحماس تقريباً بالكامل ... فإن القدرات السياسية لا تزال قائمة".

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين في الجيش، قولهم إن "إسقاط حكم حماس هو هدف مصيري، لكنه في هذه المرحلة ليس أكثر من شعار" وإن "الطريقة لإعطائه مضمونا، تكمن في ثلاثة خيارات: الأول هو السلطة الفلسطينية، بدعم مالي من الولايات المتحدة ودول الخليج، مما سيخرج حماس... ويقود إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، في خطوة تاريخية ستغيّر الشرق الأوسط. لكن نتنياهو رفض ويرفض هذا الخيار. العذر هو سيطرة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على زمام الائتلاف، لكن الحقيقة هي أن الليكود وحزب جدعون ساعر سيجدان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار بين مؤيديهم".

أما الخيار الآخر، بحسب المسؤولين، فهو "إقامة حكم عسكري في غزة. وعندها سيوزّع جنود الجيش الإسرائيلي الطعام، وستدير دولة الاحتلال البنية التحتية للصحة والرفاه، وسيدفع المواطنون الإسرائيليون ثمن ذلك إلى جانب الأموال التي تُنفق على غلاء المعيشة في إسرائيل، والذي من المتوقع أن يتفاقم بشكل كبير هذا الأسبوع، فيما نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي يرفض أيضاً هذا الخيار". أما الخيار الثالث، الذي يحذّر منه المسؤولون في المؤسسة الأمنية، فهو "اتخاذ قرار بعدم اتخاذ قرار، بحيث يواصل جيش الاحتلال العمل في غزة، وهذا سيؤدي إلى إعادة بناء حكم حماس".

ويمكن رسم خط بين عدم اتخاذ قرارات بشأن غزة وما يحدث في الضفة الغربية، وفق الصحيفة، التي توضح عن مصادرها، أنه بينما يدعو اليمين منذ فترة طويلة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، لا يتسرّع نتنياهو في اتخاذ قرار، فيما تقاتل أجهزة الأمن التابعة للسلطة، حماس، لمنع صعودها بالقرب من كفار سابا (في إشارة لجنين). ويقول مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية: "في الأسبوع الماضي فقط، قُتل خمسة من أفراد الأجهزة في المعركة ضد حماس. لكن إسرائيل تختار عدم إسقاط حكم أبو مازن ولا تقويته، مما يؤدي فعلياً إلى موته كل يوم قليلاً. وفي غياب بديل حكومي، فإن الطريق إلى غزة (أي حدوث وضع مشابه لما هو في القطاع) في الضفة الغربية ليس طويلاً جداً".

ويتابع المسؤول: "حماس تحاول إشعال الضفة الغربية وأبو مازن يقاتلهم بقوة. الفلسطينيون يقولون لنا: إذا لم نكن أقوياء، ستصعد حماس وستكون هذه مشكلتكم أيضاً. فلماذا تهاجموننا علناً؟". ويضيف المسؤول "هناك 21 كتيبة في فرقة الضفة الغربية اليوم، ولكن إذا انهارت السلطة ولم يكن هناك بديل يتولى السلطة، فسنحتاج إلى 40 كتيبة. من أين سنأتي بهم؟".

وتوضح الصحيفة أن آراء المسؤولين ودعوتهم لتقوية السلطة الفلسطينية ليست لأنهم "يريدون أو يحلمون بإقامة دولة فلسطينية"، إنما فقط من منطلق تحقيق "الأمن للسكان داخل إسرائيل وخارجها".