بوتين: الوضع الاقتصادي في روسيا تحت السيطرة وإجراءات الحكومة نجحت في خفض التضخم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التدابير التي اتخذتها الحكومة أسهمت في خفض معدلات التضخم وفق الخطة المرسومة، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام خفض سعر الفائدة الأساسي مستقبلا.

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، قال الرئيس بوتين، إن التدابير الاقتصادية المتخذة حققت النتائج المرجوة، موضحا أن معدل التضخم انخفض إلى أكثر قليلا من 5%.

وأضاف أن نجاح السياسات الرامية إلى كبح التضخم يتيح إمكانية النظر مستقبلا في خفض سعر الفائدة الأساسي، إلى جانب تحقيق مؤشرات اقتصادية أخرى مستهدفة.

وأشار بوتين إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر الفائدة ستنعكس أيضا على سوق العملات وأسعار الصرف، مؤكدا أن السلطات الروسية لا تتدخل بصورة مصطنعة في هذه العملية، مضيفا: "أعتقد أن المتخصصين والمستثمرين يجب أن يأخذوا هذه المعطيات في الاعتبار" عند تقييمهم للأوضاع الاقتصادية في روسيا.

وشدد الرئيس الروسي على أن السياسات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بسعر صرف الروبل والسياسة النقدية، تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي وخفض التضخم.

يذكر أن البنك المركزي الروسي، شرع في انتهاج مسار نحو تيسير السياسة النقدية اعتبارا من صيف عام 2025. وخلال اجتماعه في أبريل 2026، خفّض سعر الفائدة الأساسي إلى 14.5%، بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وذلك للمرة الخامسة على التوالي وبالوتيرة نفسها التي اعتمدها في الاجتماعات الأربعة السابقة.

ووفقا لتوقعات البنك المركزي، سيبلغ متوسط سعر الفائدة الأساسي خلال عام 2026 ما بين 14% و14.5%، على أن يتراجع إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% في عام 2027.

المصدر: تاس