بنوك إسبانية تتشدّد ضد العملاء الإسرائيليين

كشفت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أنّ بنك ساباديل، رابع أكبر بنك في إسبانيا، اتخذ الأيام الأخيرة إجراءات صارمة وغير مسبوقة ضد العملاء الإسرائيليين المقيمين في البلاد، على خلفية تطبيق المرسوم الملكي رقم 10/2025 الصادر في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يتضمّن "إجراءات عاجلة ضد الإبادة في غزة ولدعم الشعب الفلسطيني".

ووفقًا للتقرير، بدأ البنك بإرسال إشعارات إلى أصحاب الشركات الإسرائيلية المسجّلة في إسبانيا، تطالبهم بتوقيع إقرارات تؤكد أنهم لا يتعاملون مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في مجالات الاستيراد أو التصدير أو تقديم الخدمات، كما ألزمهم بالحصول على توقيعات مماثلة من عملائهم الإسرائيليين.

وأشار إلى أنّ البنك برّر هذه الخطوة بكونها استجابة للمرسوم الملكي الإسباني الذي وسع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومنع الترويج أو استيراد أو تصدير أي بضائع أو خدمات مصدرها المستوطنات.

تجميد حسابات وتحقيقات موسعة

وبحسب كالكاليست، أبلغ البنك عملاءه الإسرائيليين بأنه لن يُفرج عن أموالهم إلا بعد استكمال النماذج المطلوبة، محذرًا من إعادة التحويلات إلى مرسليها خلال 8 أيام في حال عدم الامتثال.

مصدر الصورة

وأفادت إسرائيلية تعمل في التسويق الرقمي بأن مديرة الفرع أخبرتها بأن "كل إسرائيلي يتلقى أموالًا من إسرائيل يجب أن يثبت أن مصدرها قانوني ومتوافق مع مرسوم الحكومة الإسبانية".

وأضافت "هذا واقع مهين لم نتصور أن نعيشه يومًا، لقد تحولنا إلى موضع اشتباه دائم".

ووفق الصحيفة، يدير بنك ساباديل أصولًا تبلغ قيمتها 240 مليار يورو (نحو 280 مليار دولار) ويملك 1350 فرعًا، منها نحو 200 خارج إسبانيا، ويشغّل 18 ألفا و700 موظف. إلا أن الإجراءات الجديدة تسببت بارتباك واسع بين الإسرائيليين، إذ علّق البنك صرف أكثر من 10 آلاف يورو (نحو 11 ألفا و650 دولارا) لبعض الحسابات، مما أدى إلى عجز أصحابها عن دفع الإيجارات أو شراء الاحتياجات الأساسية.

ادعاءات إسرائيلية وضغوط سياسية

وتدّعي بعض المصادر الإسرائيلية -كما نقلت كالكاليست- أن بنك ساباديل، الذي يقع مقره كتالونيا، وهي منطقة تُعرف بتعاطفها مع الفلسطينيين وانتقادها العلني للسياسات الإسرائيلية، يطبّق القانون "بشكل متشدّد ومبالغ فيه" وأنهم يفكرون باللجوء إلى القضاء الإسباني للطعن في قانونية هذه الإجراءات.

وقالت إحدى السيدات رافضة الكشف عن اسمها إن البنك "يفسّر المرسوم بطريقة تعسفية وغير منطقية" زاعمة أن "نحو 80% من عملائها إسرائيليون، وهي مضطرة لمطالبتهم بالتوقيع على نماذج مهينة".

أما على المستوى المؤسسي، فأشارت الصحيفة إلى أنّ بعض الإسرائيليين يرون أن البنك يسعى إلى كسب ود الحكومة الإسبانية في ظل خضوعه لمفاوضات حساسة تتعلق بعرض استحواذ عدائي تقدّم به بنك "بي بي في إيه" الإسباني المنافس، مما قد يدفعه -وفق الرواية الإسرائيلية- إلى المبالغة في تطبيق المرسوم لكسب دعم السلطات التنظيمية في مدريد.

وخلصت كالكاليست إلى أن "هذا الوضع يعكس تدهور العلاقات الاقتصادية بين مدريد وإسرائيل وتزايد عزلتها بالأسواق الأوروبية" مشيرة إلى أن عشرات الإسرائيليين في إسبانيا يدرسون نقل حساباتهم إلى مصارف أخرى، وسط مناخ مالي وصفته الصحيفة بأنه "عدائي ومشحون ضد إسرائيل عقب حرب غزة".