الاتحاد الأوروبي يستجوب "أبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" حول مكافحة الاحتيال الإلكتروني

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية أرسلت طلب معلومات بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى شركات، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"بوكينغ" بشأن "كيفية ضمان أن خدماتها لا يستغلها المحتالون".

ويُعدّ قانون الخدمات الرقمية قانونًا بارزًا للاتحاد الأوروبي يُطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني، إلا أنه واجه تهديدات بالرد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومطالبات بالرقابة من قطاع التكنولوجيا الأميركي.

وقد يؤدي طلب المعلومات، يوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية، بل وحتى فرض غرامات، ولكنه لا يشير في حد ذاته إلى انتهاك القانون، ولا يُمثل خطوة نحو فرض عقوبات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال توماس رينيه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، للصحفيين في بروكسل: "هذه خطوة أساسية أيضًا لحماية المستخدمين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من بعض هذه الممارسات، وللتأكد من أن المنصات في الاتحاد الأوروبي تؤدي دورها أيضًا".

ويتعلق طلب المعلومات بمتجر أبل للتطبيقات "App Store"، ومتجر "غوغل" للتطبيقات "Google Play"، ووكالة حجز السفر الإلكترونية "بوكينغ"، ومحرك البحث "بينغ" التابع لمايكروسوفت.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن يستخدم المحتالون متاجر التطبيقات لإنشاء تطبيقات مزيفة تنتحل صفة مقدمي خدمات مصرفية شرعيين، أو أن ينشر المحتالون روابط لمواقع إلكترونية مزيفة على محركات البحث.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي ترسانة قانونية معززة من خلال قانون الخدمات الرقمية وقانونه الشقيق، قانون الأسواق الرقمية، الذي يسعى إلى ضمان المنافسة العادلة على الإنترنت.

وقد أطلقت بروكسل بالفعل تحقيقات متعددة بموجب قانون الخدمات الرقمية تستهدف فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى منصتي تيك توك وإكس.

لكن قواعد الاتحاد الأوروبي واجهت سخط ترامب، الذي قلب موازين التجارة العالمية بفرضه رسومًا جمركية أعلى على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهدد بفرض المزيد من الضرائب على من يتهمهم باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية وحلفاء ترامب ومنتقدوه، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ، ومالك منصة إكس إيلون ماسك، قواعد الاتحاد الأوروبي بأنها شكل من أشكال الرقابة.

وينفي الاتحاد الأوروبي هذه الادعاءات، مؤكدًا أن كل ما هو غير قانوني في العالم الحقيقي هو أيضًا غير قانوني في عالم الإنترنت.