توقيف نائب أردني وآخرين بتهمة غسل أموال مرتبطة بتبرعات غزة

عمّان- قرر مدعي عام عمّان ، اليوم الثلاثاء، توقيف النائب الأردني وسام ربيحات و6 أشخاص آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم لهم، أبرزها جناية "غسل الأموال" إلى جانب مخالفات لقانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية.

وشملت التحقيقات 17 شخصا وُجهت لهم التهم بدرجات متفاوتة، استنادا إلى التدقيق في الملف والتحقيقات الميدانية والتقارير الفنية.

ويواجه ربيحات و6 آخرون تهم غسل الأموال وفق المادتين (3 و30) من قانون مكافحة غسل الأموال، في حين أُسندت إليه و7 آخرين تهمة إنشاء منصة غير مرخصة لتلقي الأموال واستثمارها بموجب المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.

كما وجه الادعاء إلى النائب و14 شخصا آخر تهمة إدارة محفظة إلكترونية لجمع التبرعات دون ترخيص استناداً للمادة (23) من القانون ذاته، إلى جانب تهمة جمع التبرعات أو الإعلان عنها دون الحصول على موافقة رسمية، وفق المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية.

مصدر الصورة

توقيف قضائي

من جهته، قال المحامي بسام فريحات إن قرار المدعي العام شمل توقيف 6 أشخاص بينهم النائب ربيحات، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أنه تم تقديم طلب لإخلاء سبيلهم بالطرق القانونية، بانتظار البت فيه بالقبول أو الرفض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح فريحات أن التهمة الجديدة المسندة -والمتمثلة في "غسل الأموال"- لا ترتبط مباشرة بموضوع جمع التبرعات الذي كان سبب توقيف النائب في وقت سابق، معتبرا أن الملف بحاجة إلى تقييم دقيق بعيدا عن تضخيم الاتهامات.

وكان ربيحات قد انتقد -في تصريحات سابقة- طريقة استدعائه من قبل مكتب المدعي العام دون إخطاره رسميا بتفاصيل القضية، لافتا إلى أن وسائل إعلام رسمية وغير رسمية تناولت الملف المتعلق بجمع التبرعات قبل أن يتسلم أي إشعار قانوني، وهو ما وصفه بأنه "تجاوز خطير" على مبدأ فصل السلطات.

وشدد النائب على أن حملة التبرعات لدعم أهل قطاع غزة في حي الطفايلة جرت تحت مظلة قانونية ورسمية، وبوجود تصاريح من وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة الخيرية الهاشمية، إضافة إلى سندات قبض تثبت قانونية جمع الأموال، معتبرا أن وصف الحملة بأنها "غير مرخصة" يجافي الحقيقة.

وقد أثارت قضية جمع حي الطفايلة (شرق العاصمة) التبرعات لدعم غزة جدلا واسعا في الشارع الأردني، خصوصا أنها تتعلق بملف التبرعات الشعبية الذي طالما شكل ساحة حساسة بين المبادرات المجتمعية والجهات الرسمية.

ويرى مراقبون أن توقيف نائب برلماني على ذمة قضية مرتبطة بالتبرعات يطرح تساؤلات حول التوازن بين الرقابة القانونية على الموارد المالية من جهة، وضمان حرية العمل الأهلي والمبادرات الشعبية من جهة أخرى.

رأي عام

وبينما ينتظر النائب والموقوفون معه قرار القضاء بشأن طلب إخلاء سبيلهم، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التفاعلات حول القضية، سواء داخل مجلس النواب أو الأوساط الشعبية، في ظل انقسام الآراء بين من يعتبر الإجراءات القضائية ضمانة لشفافية العمل الخيري، ومن يرى فيها تضييقا على المبادرات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي.

ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها أبناء حي الطفايلة، تداعى المئات منهم لإطلاق حملات ومبادرات إنسانية وإغاثية متعددة، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية التي تساعد المحاصرين في غزة على الصمود، وفي مقدمتها مياه الشرب والمواد الغذائية وحليب الأطفال.

وبحسب القائمين على جمع التبرعات من قاطني الحي، فإنهم نجحوا في تجهيز مخيم لإيواء عشرات الأُسر النازحة من القطاع الفلسطيني المنكوب، بعدما حظيت الحملة بقبول واسع من سكان الطفايلة ومشاركة شريحة كبيرة منهم في جمع التبرعات، لا سيما وأنهم شاهدوا أثرها الإيجابي في نفوس أبناء غزة بعد توثيق عمليات إيصال المساعدات بالصور والفيديوهات.