الجزائر الآن – تتواصل جهود الحكومة الجزائرية لتسوية وضعية العقار الاقتصادي وتطهيره قانونيًا، تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد وتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

الرامية إلى تعزيز حوكمة العقار الاقتصادي وتسريع معالجة الوضعيات العالقة، بما يسمح بتوجيه الأوعية العقارية نحو المشاريع الاستثمارية الجادة ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

● إحصاء العقار وتطهير وضعيته القانونية

مصدر الصورة

وتتركز العملية على استكمال إحصاء العقار الاقتصادي المتاح، وتطهير وضعيته القانونية، ورفع مختلف العراقيل الإدارية التي تعيق استغلاله.

إلى جانب استرجاع العقارات غير المستغلة وإعادة توجيهها بما يخدم المشاريع التنموية ويعزز خلق الثروة ومناصب الشغل.

وتأتي هذه الخطوات في سياق توجه حكومي نحو وضع العقار الاقتصادي تحت إدارة أكثر فعالية، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لاستقطاب الاستثمار وتجسيد المشاريع المنتجة وتحسين مناخ الأعمال.

● تحويل الامتياز إلى تنازل بعد دخول المشروع حيز الاستغلال

وفي الإطار نفسه، كانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد شرعت، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، في معالجة طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المستوفية للشروط القانونية.

وينص القانون، لاسيما المادة 17 منه، على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بناءً على طلب صاحب الامتياز.

بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقًا لبنود دفتر الأعباء، والحصول على شهادة المطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال، كما تمتد هذه الأحكام إلى الامتيازات الممنوحة قبل صدور القانون.

مصدر الصورة

ويتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز، مع خصم مبالغ أتاوى الإيجار المسددة، ويُكرّس ذلك بموجب عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا بناءً على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

● إجراءات محددة لتسوية وضعية المستثمرين

وكانت الوكالة قد حددت جملة من الوثائق المطلوبة لمعالجة طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل، من بينها استمارة الطلب، وعقد الامتياز، وشهادة المطابقة، ودفتر الأعباء، ومحضر معاينة الدخول حيز الاستغلال.

إلى جانب رخصة الاستغلال بالنسبة للأنشطة المقننة والمؤسسات المصنفة، ووثيقة رفع اليد عن الرهن العقاري عند الاقتضاء.

كما استثنيت من هذا الإجراء الامتيازات المتعلقة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة، باعتبارها تخضع لأحكام قانونية خاصة.

مصدر الصورة

● الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في صلب العملية

وتضطلع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بدور محوري في مرافقة المستثمرين وتجسيد الإجراءات المرتبطة بالعقار الاقتصادي.

لاسيما من خلال الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميًا، بما يساهم في تبسيط المسار الإداري ومتابعة المشاريع الاستثمارية.

كما تتولى الوكالة، في إطار الصلاحيات المخولة لها، المساهمة في توفير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع، بما يسمح بتحويل الأوعية العقارية إلى مشاريع فعلية منتجة بدل بقائها غير مستغلة.

● العقار الاقتصادي رافعة للتنمية الوطنية

وتعكس هذه الإجراءات مسعى السلطات العمومية إلى إعادة تنظيم منظومة العقار الاقتصادي، وربط الاستفادة منه بالاستغلال الفعلي وإنجاز المشاريع. مع العمل على استرجاع العقارات التي لم تُستغل وفق الالتزامات المحددة، وإعادة توجيهها نحو المستثمرين القادرين على تجسيد مشاريع تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.

مصدر الصورة

وبذلك، تتجه معالجة ملف العقار الاقتصادي من مجرد تسوية وضعيات إدارية وقانونية إلى آلية لدعم الاستثمار المنتج وتسريع المشاريع التنموية وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.