الجزائر الآن – يبرز اسم البروفيسور فريد كورتل الذي عينه اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حكومة الوزير الأول سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا خلفا للوزير السابق يحي البشير.

من ضمن الكفاءات الأكاديمية والإدارية التي انتقلت من فضاء الجامعة والبحث العلمي إلى مواقع المسؤولية العليا في الدولة، قبل أن يحط الرحال على رأس وزارة الصناعة، في مسار مهني جمع بين التكوين الجامعي والخبرة الإدارية والاهتمام بالقضايا الاقتصادية.

ويأتي تعيين كورتل وزيراً للصناعة ليضع على رأس القطاع شخصية أكاديمية لها تجربة في التسيير المؤسساتي، إلى جانب تخصصها في العلوم الاقتصادية.

مصدر الصورة

بما يفتح أمامها مهمة مرتبطة بواحد من القطاعات المحورية في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاستثمار وترقية الصناعة.

● مسار أكاديمي في العلوم الاقتصادية

ينتمي فريد كورتل إلى الوسط الجامعي والبحثي، حيث عمل أستاذاً وباحثاً في مجال العلوم الاقتصادية، واهتم بعدد من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد والإدارة والتحولات التكنولوجية.

كما ارتبط اسمه بأبحاث ودراسات أكاديمية تناولت مواضيع من بينها الصكوك الخضراء وتكنولوجيا المعلومات في الإدارة، وهي اهتمامات تعكس تقاطع تخصصه الاقتصادي مع قضايا التمويل والتنمية والرقمنة وتحديث أساليب التسيير.

● من التعليم العالي إلى المسؤوليات الإدارية

لم يقتصر مسار كورتل على التدريس والبحث الأكاديمي، بل انتقل تدريجياً إلى العمل الإداري، حيث تولى عدداً من المسؤوليات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل في مرحلة سابقة منصب مفتش عام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي مهمة أتاحَت له الاحتكاك المباشر بملفات التسيير ومتابعة المؤسسات الجامعية والهياكل التابعة للقطاع.

وفي جانفي 2025، تولى منصب مدير جامعة البليدة 2 لونيسي علي، حيث واصل مساره في تسيير مؤسسة جامعية تضم مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، قبل انتقاله إلى مسؤوليات أوسع على مستوى الدولة.

مصدر الصورة

● مستشاراً لرئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية

وفي 5 مارس 2026، عُيّن فريد كورتل مستشاراً لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكلفاً بالشؤون الاقتصادية، ليضيف إلى مساره الأكاديمي والإداري تجربة جديدة في المجال الاستشاري المرتبط بالملفات الاقتصادية.

ويعكس هذا التعيين الثقة في خبرته وتكوينه في المجال الاقتصادي، خصوصاً في ظل أهمية الملفات المرتبطة بالتنمية والاستثمار والإنتاج والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

● من الاستشارة الاقتصادية إلى وزارة الصناعة

ويأتي انتقال فريد كورتل إلى وزارة الصناعة ليمنحه مسؤولية مباشرة عن قطاع يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الوطني، من خلال تطوير النسيج الصناعي، دعم الإنتاج المحلي، تحسين مناخ الاستثمار، ومرافقة المؤسسات الصناعية.

وتفرض هذه المهمة على الوزير الجديد توظيف خبرته الأكاديمية والاقتصادية إلى جانب تجربته في التسيير، خصوصاً في ملفات إعادة بعث النشاط الصناعي، ترقية الاستثمار، تطوير سلاسل الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

مصدر الصورة

● كفاءة أكاديمية أمام اختبار التسيير الصناعي

ويشكل تولي فريد كورتل وزارة الصناعة محطة جديدة في مساره المهني، إذ ينتقل من فضاء الجامعة والبحث والاستشارة الاقتصادية إلى مسؤولية تنفيذية مرتبطة مباشرة بالقطاع الإنتاجي.

وبين التكوين الأكاديمي في الاقتصاد، والخبرة في إدارة المؤسسات الجامعية، والعمل مفتشاً عاماً بوزارة التعليم العالي، ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون الاقتصادية.

تتقاطع محطات مساره في تجربة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الإدارية والاستشارة الاقتصادية، وهي عناصر ستكون أمام اختبار حقيقي مع الملفات المطروحة على قطاع الصناعة.