الجزائرالٱن _ كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، عن رصد عدد من الحالات غير العادية والمشبوهة ضمن ملفات المتعاملين الاقتصاديين .

المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات.

أوضحت الوزارة في بيان لها، أن عمليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات، التي تعتمد عليها المنصة الرقمية والمدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

سمحت باكتشاف تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا.

وثائق رسمية متطابقة بين مئات المتعاملين

بحسب بيان وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، شملت الحالات التي تم رصدها وثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي بشكل منفصل.

وتوزعت أبرز التطابقات المسجلة على النحو التالي:

278 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS.

277 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS.

240 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس مستخرج من الجدول الضريبي Extrait de Rôle.

60 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية BILAN.

56 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي NIF.

38 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

25 متعاملًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

25 متعاملًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية RIB.

14 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.

استدعاء المتعاملين للتحقق من الوثائق

أفادت الوزارة بأن المصالح المختصة ستقوم، عقب رصد هذه الحالات، باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل تقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة.

تهدف هذه العملية إلى التحقق من صحة الوثائق ومدى مطابقتها للمستندات الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، إلى جانب تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وزارة التجارة: الحالات تستوجب التحقيق والتدقيق

أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين، يمثل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق.

شددت الوزارة على أن نتائج التحقيقات والتدقيقات هي التي ستحدد طبيعة المخالفات، إن وجدت، والإجراءات الواجب اتخاذها.

إجراءات قانونية في حال ثبوت المخالفات

أعلنت الوزارة أنه سيتم، بناءً على نتائج عمليات التحقيق والتدقيق، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وذلك وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تأتي هذه العملية في سياق تعزيز الرقمنة والاعتماد على تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دراسة الملفات المتعلقة بالبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، بهدف تعزيز دقة معالجة الملفات ورصد الحالات غير العادية.