فاجعة حافلة بومرداس.. تسجيلات صوتية تكشف المستور

اطلع النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، الأربعاء، بنتائج التحقيق الابتدائي حول فاجعة انقلاب حافلة بومرداس، كاشفا عن حقائق كثيرة مرتبطة بهذا الحادث الأليم الذي خلف وفاة 28 شخصا وجرح آخرين، غادر منهم المستشفى 19 شخصا، فيما لا يزال 17 مصابا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

واستهل النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس الندوة الصحفية، بالترحم على جميع الضحايا داعيا بالشفاء لجميع المصابين، موضحا أن النيابة أمرت فور وقوع الحادث بفتح تحقيق معمق حول ملابسات الحادث، ليتم اللجوء إلى المعاينة الخارجية للجثث والتشريح للتعرف على الضحايا، تم الانتهاء من التعرف على الضحايا في أجل لم يتعدى 48 ساعة.

وأشار النائب العام إلى أنه تم الإشهار للرحلة عبر الصفحة المسماة “أيوب voyage” التي توهم الجمهور بالرحلات، حيث قدر ثمن الرحلة بـ1400 دج ويقوم سائق الحافلة بالمرور على المسجلين، كما أن الفحص التقني للحافلة بعد الحادث بين أن طاقة استيعابها لا تتجاوز 51 مسافرا، وسرعتها قبل بداية آثار الفرملة قدرت بـ121 كيلومتر في الساعة، أما منظومة المساعدة لكبح المحرّك في الحافلة لا تتجاوز فعاليتها 50 بالمئة.

وقال المتحدث ذاته إن السائق توجه قبل يوم من الحادث إلى ولاية جيجل وعاد ليلاً، كما قاد رحلة إلى بومرداس في أقل من 24 ساعة، مضيفا أن التحقيق توصل إلى أن مالك الحافلة، والذي يدعى يوسفي عبد الرزاق، يقوم باستغلالها عن طريق التعاقد في النقل الجامعي خلال الموسم الدراسي، وفي فصل الصيف يتنازل عنها بموجب عقد بيع لوكالة “بربر تور”، لاستغلالها في تنظيم الرحلات السياحية.

وحول ظروف وقوع الحادث الأليم، قال النائب العام، إن الحادث وقع في الطريق الاجتنابي بالكرمة، في منحدر بنسبة 7 بالمائة، حيث دخل هذا الطريق حيز الخدمة في أوت 2025، ولم تعاين فيه وقت وقوع الحادث أية تشققات أو وجود رمال أو زيت، كما أن الحواجز متوفرة مع إشارات الخطر وإشارات المنحدر، فيما كانت ظروف الطقس جيدة كذلك.

ومن الناحية التقنية، قال النائب العام، إن معاينة العجلات الستة للحافلة، من حيث حالتها العامة لم يظهر أية عيوب من شأنها أن تؤثر على ديناميكية وحركة الحافلة.

وتابع النائب العام لمجلس قضاء بومرداس أن هاتف السائق أظهر تسجيلًا صوتيًا لمكالمة هاتفية تضمن عبارات “لازم نساعفوها بالفرانات حتى نخدموها”، كما تم العثور على 3 تسجيلات صوتية بتاريخ 30 جويلية تضمنت عبارات “خصوني حبات صاروخ”.

وبحسب ما كشف عنه النائب العام، فقد تمت إحالة قضية الحادث إلى قاضي التحقيق بعد اتهام 3 أشخاص بالتورط في جنح: المشاركة في القتل الخطأ والجروح الخطأ لعدّة أشخاص، إثر ارتكاب حادث مرور باستعمال مركبة للنقل الجماعي، والتحرير العمدي لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، ويتعلق الأمر بكل من مالك الحافلة “ي. عبد الرزاق”، وشقيقه “ي. المكي”، إلى جانب مالك الوكالة السياحية المسماة “بربر تور” خ. إلياس.