إجراءات جديدة للتصريح بالعملة في الجزائر

إجراءات جديدة للتصريح بالعملة في الجزائر

الجزائرالٱن _ صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري جديد وقعه وزير المالية بتاريخ 12 ماي 2026.

يتضمن تعديلات على كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين عند الدخول إلى الجزائر أو مغادرتها.

في إطار تعزيز الرقابة على حركة الأموال والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يعدل القرار الأحكام السابقة المتعلقة بنموذج وكيفيات التصريح بالعملة، مع إدراج آليات جديدة تعتمد على الرقمنة وتوسيع نطاق الممتلكات المالية الخاضعة للتصريح.

التصريح الإلكتروني قبل الوصول إلى الجمارك

وبحسب القرار، أصبح يتعين على المسافرين الاكتتاب الأساسي للتصريح بالعملة عبر الوسائل الإلكترونية قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

على أن يتم استكمال الإجراءات من خلال استمارة رسمية توفرها مصالح الجمارك، تُملأ وتُوقّع من طرف المسافر وتخضع للتسجيل والمتابعة من الجهات المختصة.

كما يظل التصريح كتابياً عند الدخول أو الخروج عبر مكتب الجمارك المختص.

توسيع نطاق الممتلكات الخاضعة للتصريح

ولم يعد التصريح يقتصر على الأوراق النقدية والعملات الأجنبية فقط، بل يشمل كذلك:

الأوراق البنكية والقطع النقدية.

وسائل الدفع لحاملها.

الأوراق التجارية والقيم القابلة للتداول أو التظهير.

المعادن الثمينة.

الأحجار الكريمة التي تكون بحوزة المسافر أثناء التنقل.

شروط جديدة للمسافرين غير المقيمين

ألزم القرار المسافرين غير المقيمين الذين يرغبون في إخراج مبالغ سبق إدخالها إلى الجزائر ولم يتم استعمالها، بتقديم تصريح الدخول المؤشر عليه من:

شباك بنك الجزائر،

أو بنك وسيط معتمد،

أو مكتب صرف معتمد،

بما يثبت عمليات الصرف المنجزة خلال فترة إقامتهم بالجزائر.

صلاحيات أوسع لأعوان الجمارك

ومنحت التعديلات الجديدة أعوان الجمارك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق إضافية من المسافر، خاصة تلك المتعلقة بـ:

مصدر الأموال.

وجهة الأموال.

الغرض من نقل المبالغ والقيم المالية.

قاعدة بيانات وطنية لتتبع التصريحات

وينص القرار على إنشاء وتحيين قواعد معلومات تضم مختلف بيانات التصريحات، وتشمل على وجه الخصوص:

هوية المسافر وعنوانه داخل الجزائر أو خارجها.

بيانات وثائق السفر.

قيمة العملات والمبالغ المصرح بها.

وجهة الرحلة ونقطة الانطلاق.

مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها.

المخالفات المتعلقة بالتصريحات الكاذبة أو عدم التصريح.

تبادل المعلومات لمكافحة تبييض الأموال

أكد القرار أن قواعد البيانات الخاصة بالتصريحات ستكون محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي.

حيث يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالتصريحات الصحيحة والمخالفات مع الهيئة المختصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

بما يعزز منظومة الرقابة المالية ويرفع من فعالية مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.