الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعلن إطلاق خدمات جديدة عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعلن إطلاق خدمات جديدة عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى

الجزائرالٱن _ أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) عن إطلاق مرحلة جديدة من خدماتها الإدارية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين .

حيث سيكون بإمكان المستثمرين، ابتداءً من يوم الأحد 26 جويلية 2026.

إيداع مجموعة من الطلبات والوثائق المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية مباشرة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

يأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط المسار الإداري، وتقليص آجال معالجة الملفات.

خدمات جديدة لفائدة المستثمرين

وأوضحت الوكالة أن المستثمرين سيتمكنون من إيداع طلبات الحصول على:

رخصة البناء.

شهادة المطابقة.

رخص الاستغلال الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.

رخص العمل والتراخيص المسبقة المرتبطة بها.

مختلف الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات.

القيد في السجل التجاري واستخراج الوثائق المتعلقة به.

الإجراءات والوثائق الخاصة بمصالح الضرائب، وتسديد الحقوق والرسوم المرتبطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية.

تنفيذًا للمرسوم التنفيذي رقم 26-153

أكدت الوكالة أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرخ في 14 أفريل 2026.

المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إضافة إلى القرارات الخاصة بتفويض السلطة لفائدة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعتمدة على مستوى الشبابيك الوحيدة.

تعميم الخدمة عبر مختلف ولايات الجزائر

وأشارت الوكالة إلى أن العمل بهذه الآلية سيتم تعميمه خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى الشبابيك الوحيدة في مختلف ولايات الوطن.

بما يسمح للمستثمرين باستكمال جميع إجراءاتهم محليًا، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة.

من المنتظر أن يسهم هذا النظام في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال دراسة الملفات، وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية، بما يعزز فعالية الإدارة الاقتصادية.

مرحلة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار

وشددت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة.

وتعكس التزامها بمواصلة تحسين جودة المرافقة الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات العمومية.

كما تهدف هذه الإصلاحات إلى توفير مسار إداري أكثر بساطة وشفافية وفعالية للمستثمرين.

بما يدعم جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمار، ويواكب الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال سنة 2026.