تضخيم مؤشرات التفاعل والتحايل في نسب المشاهدة.. سلطة الضبط تشدد وتحذر ! – النهار أونلاين

أفادت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في بيان لها، أنه لفت انتباه مختلف الفاعلين في المشهد الإعلامي والإشهاري إلى جُملة من الممارسات التي من شأنها المساس بشفافية القطاع ومصداقيته.

وسجلت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، تزايد بعض السلوكيات التي تقوم على تضخيم مؤشرات المتابعة والتفاعل. عبر المنصات الرقمية بوسائل مصطنعة من خلال شراء المتابعين أو الاستعانة بما يعرف بـ”مزارع النقرات” .(Click Farms) بهدف خلق انطباع مضلل حول الحجم الحقيقي للجمهور.

واعتبرت السلطة، هذه الأساليب تلاعب تقني وتندرج ضمن ممارسات من شأنها الإضرار بشفافية السوق الإعلانية. وتؤثر مباشرة على قرارات المعلنين الذين يعتمدون في استثماراتهم على مؤشرات غير. بما يؤدي إلى إهدار الموارد المالية وتقويض الثقة في البيئة الإعلامية.

وشدّدت سلطة السمع البصري، على أن تضخيم مؤشرات التفاعل أو تقديم معطيات غير موثوقة حول نسب المتابعة قد يندرج ضمن ممارسات الإشهار التضليلي المحظور. وهذا بموجب المادة 51 من دفتر الشروط لما يشكله من مساس بمبادئ المنافسة النزيهة التي تحرص السلطة على حمايتها.

وفي سياق متصل، حذرت السلطة من تداول القوائم والتصنيفات التي تروج لترتيب القنوات التلفزيونية أو الأعمال الفنية تحت مسمى “الأكثر مشاهدة”. دون الاستناد إلى أدوات قياس معتمدة.

كما أوضحت السلطة للرأي العام أنه في ظل عدم وجود مؤسسة وطنية مختصة ومعتمدة في سبر الآراء وقياس نسب المشاهدة وفق معايير علمية موحدة في الجزائر . فإن ما يتم تداوله من نتائج وبيانات لا يمكن اعتباره مرجعا موثوقا. وغالبا ما يستعمل لتبرير تضخيم أسعار المساحات الإشهارية أو ممارسة ضغط تجاري غير مبرر على المعلنين. مذكرة جميع متعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري بما فيها تلك الناشطة عبر الإنترنت بمقتضيات المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 24 - 250 . التي تحصر إعلان نسب المشاهدة أو الاستماع في المعلومات الصادرة عن مؤسسات مختصة ومعتمدة. مضيفة أن النشر أو الترويج لمعطيات لا تستند إلى منهجيات قياس معترف بها يعد تضليلا للرأي العام وللمتعاملين الاقتصاديين.

كما دعت السلطة، القنوات التلفزيونية والوكالات الإشهارية وكافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية. والالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في النشاط الإشهاري بما يحفظ التوازن الاقتصادي للقطاع ويصون حقوق المعلنين والجمهور على حد سواء. مؤكدة أنها ستتخذ عقب صدور هذا البيان الإجراءات التنظيمية اللازمة إزاء أي تجاوز أو مخالفة سواء على الشاشات أو عبر المنصات الرقمية التابعة لمتعهدي خدمات الاتصال السمعي البصري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور