وقد تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة من بينهما إطارات بمفتشية الوقاية و قمع الغش كل من للمتهمين (ب.ب)٫(س.ا). مع إلزامهما بأن يدفعا للطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 200 ألف دج. مع توقيع عقوبة 18 شهر حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهمين “ص.ن”، ” ب.خ” ،”ت.م”.

في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عامين و500 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمين. مسيري الشركات كل من ( ح.م),(ب.س) ،(ل.ل),(م.ع),(ت.ع). كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة متعامل إقتصادي “أ.ا” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة. من جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهمة (ب.أ) . مع تغريم الشركات المعنوية المتهمة في ملف الحال
بـ 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ، مع مصادرة المحجوزات.

وقد أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بإلزام باقي المتهمين بأن يدفعوا للوكيل القضائي للخزينة العمومية. وإدارة الجمارك مبالغ مالية تراوحت بين 500 ألف دج و16 مليون دج غرامة جمركية.

وقائع القضية

ملف قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تتعلق بمحاولة إدخال سلع تروج للفساد الأخلاقي ممثلة في ساعات وأجهزة إلكترونية. متابع فيها حوالي 12 متهما، بالإضافة الى 5 شركات.

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية حال، انطلقت وفقا لمعلومات وردت الى مديرية التجارة إلى مصالح الأمن الداخلي. مفادها وجود ساعات إلكترونية تروج للفساد الأخلاقي في الأسواق وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق معمق بخصوص وقائع. أين تنقلت المصالح المعنية رفقة مصالح الجمارك بميناء وهران. أين جرى حجز 18 حاوية مشبوهة، تحتوي على سلع خطيرة ذات طابع مناف للأخلاق. و على اثر عملية تفتيش دقيقة للحاويات حيث تبين أنها تحتوي على ساعات وأجهزة الكترونية موجهة للتلاميذ تروج للشذوذ والانحراف الأخلاقي. بالإضافة كذلك إلى لواحق هواتف بها رسومات تسيء للقيم الدينية والوطنية. هذه الشحنة حاول أصحابها إدخالها بتصريحات كاذبة وبفواتير مضخمة وبأسماء مستعارة.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة ، جنحة التبديد العمدي الأموال عمومية. جنحة التزوير في وثيقة إدارية جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني للأفعال المنصوص عنها بالمادة 22. من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. المادة 389 المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات المادة 29 المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. بالإضافة كذلك إلى جنحة الحصول دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمال وثائق مزورة ، جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية. جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.

المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهم

فيما وجّهت للشركات تهم تتعلق بجنحة المشاركة في التبديد العمدي للأموال العمومية، جنحة استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة لدى إدارة عمومية. جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. جنحة الحصول دون وجه حق واستعمال وثائق مزورة، جنحة تبييض الأموال و العائدات الإجرامية فى إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهنى الأفعال المنصوص والمعاقب عليها. بالمادة 23 ف 1 المادة 23 ف 2 ، من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال،

وبعد استجواب الممثلين القانونيين للشركات المعنوية كل من الشخص المعنوي شركة lilo import export
و الشخص المعنوي شركة BEN TINNA IMPORT EXPORE. والشخص المعنوي و شركة EURL MONTANA PRO و الشخص المعنوي شركة BIG STORM. و الشخص المعنوي شركة SARLGLACCY PHONE .التي نفت جميع التهم المنسوبة إليها.

فيما أضاف الممثل القانوني لشركة “سارل مونتانا بان” الشركة لم تقم بأي عملية تزوير، وانها كانت تستورد لواحق الهواتف النقالة من الصين. وأن الشركة قامت بتسديد كل الغرامات و قامت بالمصالحة مع مصالح الجمارك. وشركة مونتانا تحصلت من طرف وزارة البريد على رخصة تتعلق باستيراد الميكروفون
وليس لديها اي مشكل منذ تاسيسها. مؤكدا أن الشركة قامت بالتسوية عن طريق المصالحة الجمركية وقامت بتسديد الغرامات ،

فيما أنكر جميع المتهمون الموقوفون رهن الحبس المؤقت التهم المنسوبة إليهم. وصرّح البعض من مسيري الشركات بأن المورد هو من قام بإرسال السلع ووكيل العبور قام بجميع الاجراءات. كما أن الشركات كانت تستورد لواحق الهواتف النقالة، من الصين. محملين مسؤولية الاستيراد للموردين ووكلاء العبور، في حين ركز بقية المتهمين خلال تصريحاتهم بالجلسة على اجراء المصالحة مع مصالح الجمارك. وتسديد الغرامات المترتبة عنهم. وأنهم اتبعوا جميع الاجراءات القانونية ولم يقوموا أبدا بمخالفة قوانين الصرف وهو ما أثبتته الخبرة التي أنجزها محققو المعهد الوطني للأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني ببوشاوي. التي أكدت أن الأجهزة المحجوزة لا تتضمن اي محتوى منافي للأخلاق ولا الشذوذ الجنسي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

* محاكم