الجزائرالٱن _ كشفت وزارة التربية الوطنية تفاصيل ردها على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني رحيش نبيل، والمتعلق بإدراج تخصص فرع جغرافيا وتهيئة الإقليم ضمن قائمة الشهادات المقبولة للمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية.

وجاء هذا الرد في مراسلة رسمية صادرة عن وزير التربية الوطنية، وذلك على إثر تحويل السؤال من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان بموجب الإرسال رقم 517 المؤرخ في 10 فيفري 2026.

وقد أعرب الوزير في مستهل الرد عن شكره للنائب على اهتمامه بقضايا قطاع التربية الوطنية وحرصه على متابعة الملفات المرتبطة بالتوظيف في المجال التربوي.

توسيع قائمة التخصصات في القرار الوزاري الجديد

وأوضحت الوزارة أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025، الذي يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية، لم يتضمن أي تقليص في عدد الشعب أو التخصصات مقارنة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 الذي تم إلغاؤه، بل تم توسيع قائمة التخصصات المعنية.

وأكدت أن هذا القرار المشترك يندرج ضمن النصوص التطبيقية لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي حدد المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في مختلف الأسلاك والرتب.

كما أشارت الوزارة إلى أن تحديد هذه المؤهلات يتم وفق تصنيف الرتب المنصوص عليه في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

معايير تحديد التخصصات المطلوبة في مسابقات التوظيف

وفيما يتعلق بالتخصص الذي أثاره النائب في سؤاله، أوضحت الوزارة أن تحديد التخصصات المقبولة للمشاركة في مسابقات التوظيف يتم بناء على مدى تناسب الوحدات التعليمية التي يدرسها الطالب لنيل الشهادة الجامعية مع الكفاءات المطلوبة لأداء مهام الرتب المعنية بالتوظيف في قطاع التربية الوطنية.

وشددت الوزارة في هذا السياق على أن القطاع يعتمد أساسا على خريجي المدارس العليا للأساتذة لتغطية الاحتياجات البيداغوجية وشغل المناصب المالية الخاصة برتب التعليم، باعتبارهم يتلقون تكوينا متخصصا وموجها لمهنة التدريس.

اللجوء إلى خريجي الجامعات في حالات استثنائية

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالات استثنائية فقط، وعند الحاجة إلى سد العجز في بعض التخصصات أو المناصب، يتم اللجوء إلى توظيف خريجي الجامعات، وذلك وفق الشروط والمعايير المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

وفي ختام الرد، جدد وزير التربية الوطنية شكره للنائب على اهتمامه بقطاع التربية، معبرا عن تقديره واعتزازه بمساهمات ممثلي الشعب في متابعة القضايا المرتبطة بتطوير المنظومة التربوية.