الجزائر الآن _ أعلن رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية 2025، في خطوة جديدة لترسيخ استقلالية العدالة وتعزيز مكانة القاضي في الدولة.

وخلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026) بالمحكمة العليا في العاصمة، شدّد رئيس الجمهورية على أن إصلاح المنظومة القضائية يظل محورًا أساسيًا في مسار بناء دولة الحق والقانون، مؤكداً أنه وجّه الحكومة إلى التكفل الجيد بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مسار “أخلقة العمل القضائي” والارتقاء به نحو مزيد من الجودة والفعالية.

وقال الرئيس تبون في كلمته:

“نولي أهمية قصوى لضروريات حياة القاضي، حتى يتفرغ كليًا لأداء مهامه في استقلال واطمئنان، لأن عدالة قوية تتطلب قاضيًا مطمئنًا ومحترمًا”.

كما عبّر رئيس الجمهورية عن تقديره لأسرة القضاء على ما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا حرصه على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة، تجسّد تطلعات الشعب الجزائري الأبي وتكرّم تضحيات الشهداء الأبرار.

_ الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو بناء فضاء فعال ونزيه مواكب التطورات الحديثة

وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس تبون أن افتتاح السنة القضائية يمثل محطة لتقييم ما أُنجز من إصلاحات داخل المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن الجزائر “تسير بخطى ثابتة نحو بناء قضاء فعّال، نزيه، ومواكب للتطورات الحديثة”.

وقد أشرف رئيس الجمهورية، صباح اليوم، على مراسم الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2025–2026 بالمحكمة العليا، بحضور وزير العدل، والرئيس الأول للمحكمة العليا، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.