السفير الصحراوي: "دعم الجزائر لقضيتنا راسخ وشعبنا متمسك بالحرية مهما طال الزمن"

الجزائرالٱن _ ثمَّن خطري أدوه، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر، الموقف المبدئي والثابت للجزائر تجاه القضية الصحراوية، مؤكدًا أن دعمها السياسي والإنساني والدبلوماسي للشعب الصحراوي “ليس مجرد تضامن ظرفي، بل التزام نابع من مبادئ ثورتها المجيدة”.

وأوضح أن هذا الدعم يحظى بإجماع رسمي وشعبي واسع داخل الجزائر، ويجد صداه في مختلف المحافل الدولية، مستندًا إلى روح بيان أول نوفمبر 1954 الذي جسّد قيم الحرية والتحرر ومناهضة الاستعمار.

وحدة الشعب الصحراوي… خيار حياة لا شعار

وفي حديثه لبرنامج “ضيف الصبا”ح على القناة الإذاعية الأولى، بمناسبة الذكرى الخمسين لوحدة الشعب الصحراوي، شدد السفير أدوه على أن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في مسار النضال الصحراوي منذ تأسيسها في 12 أكتوبر 1975، كردٍّ على محاولات التقسيم والهيمنة.

وقال إن شعار الصحراويين “نموت موحدين ولا نعيش مقسمين” لم يكن مجرد مقولة رمزية، بل نهج وطني يترجم في الميدان عبر التماسك السياسي والتنظيمي والعسكري، مؤكداً أن الشعب الصحراوي اليوم أكثر وعياً وإصراراً على نيل استقلاله الكامل.

مسار سياسي مجمَّد ومسؤولية أممية معلّقة

توقف السفير عند تطورات القضية الصحراوية في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الملف ما يزال قيد النقاش داخل مجلس الأمن عقب تقرير المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

وأعرب عن ثقته في تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، رغم محاولات بعض القوى عرقلة جهودها، منتقدًا في الوقت نفسه “تقاعس المجتمع الدولي” عن فرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وأوضح أدوه أن جبهة البوليساريو ترفض أي تسوية خارج إطار الاستفتاء الحر والنزيه الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، قبل أن ينسحب المغرب من العملية عام 2000، لتتوقف بذلك المساعي السياسية.

الحكم الذاتي… مشروع يفتقد للشرعية الدولية

أكد السفير أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي طُرح سنة 2007، لا يمكن اعتباره حلاً بديلاً عن تقرير المصير، مضيفاً أن البوليساريو أبدت استعدادها لبحثه فقط إذا أُدرج ضمن استفتاء شامل يتيح للشعب الصحراوي حرية الاختيار، غير أن تعنّت المغرب، كما قال، جعل كل المسارات تتعطل.

معركة قضائية في أوروبا

تطرّق خطري أدوه إلى الجانب القانوني للقضية، مشيداً بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي قضى بعدم شرعية الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتضمينها موارد الصحراء الغربية دون موافقة ممثلي الشعب الصحراوي.

وأشار إلى أن جبهة البوليساريو ترفض الاتفاق المؤقت الجديد بين المفوضية الأوروبية والمغرب، وتستعد لرفع دعاوى جديدة أمام القضاء الأوروبي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الاتفاقيات، منتقدًا في الوقت نفسه صمت العواصم الأوروبية عن تطبيق أحكام محاكمها.

واقع إنساني مأساوي في الأراضي المحتلة

وصف السفير الصحراوي الوضع في الأراضي المحتلة بأنه “مظلم ومؤلم”، في ظل استمرار حملات القمع والاعتقال والتعذيب، ووجود أكثر من 400 مفقود صحراوي لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم.

وأدان ما سماه “التعتيم الإعلامي المقصود” الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي، عبر منع الصحفيين والمراقبين الدوليين من دخول المنطقة، منتقدًا في الوقت نفسه ضعف صلاحيات بعثة المينورسو في مراقبة حقوق الإنسان.

وأكد أن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله في كل الميادين – السياسية والقانونية والعسكرية – حتى انتزاع استقلاله الكامل، مستندًا إلى عدالة قضيته وإلى دعم الجزائر وكل الأحرار في العالم.