شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، في الجلسة العامة رفيعة المستوى المنظمة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان: “استراتيجيات التنويع من أجل التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء”، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي 2025.
وقد عرفت هذه الجلسة مشاركة رفيعة من وزراء وممثلي حكومات الدول الأعضاء، على غرار وزير المالية النيجيري ونائب وزير المالية الإندونيسي، ، وممثلي دول ومؤسسات دولية أخرى، إلى جانب عدد من الخبراء وصنّاع القرار.
وفي كلمته خلال الجلسة، استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي التي تنتهجها الجزائر، مركّزًا على قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة كمحرك أساسي لهذا التحول.
وأوضح عرقاب أن هذا القطاع يساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية، و20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثّل حوالي نصف الإيرادات العامة للدولة.
وأكد الوزير أن الجزائر تعتمد في رؤيتها للتنويع الاقتصادي على تثمين الموارد الطبيعية من خلال مشاريع تحويل المحروقات، تطوير البتروكيماويات، وتحلية مياه البحر، إلى جانب تنمية الصناعة المنجمية والتحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأشار في هذا السياق إلى عدد من المشاريع الكبرى قيد الإنجاز، من بينها مشروع غار جبيلات، ومشروع الفوسفات المدمج، ومصفاة جديدة للنفط، وعدة مجمعات بتروكيماوية، فضلًا عن محطات تحلية مياه البحر. كما استعرض جهود الجزائر في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء وتوسيع شبكة الربط الإقليمي.
كما أبرز الوزير توجه الدولة نحو الانتقال الطاقوي المستدام، من خلال برنامج إنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، منها 3200 ميغاواط قيد الإنجاز حاليًا، وكذا تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتعميم التكنولوجيات الذكية ومشاريع تخزين ثاني أكسيد الكربون وتقليل انبعاثات الميثان.
وفي رده على الأسئلة المطروحة، شدد عرقاب على أهمية الابتكار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير حلول مستدامة تضمن الوصول العادل للطاقة، وتحقيق الأهداف المناخية، وتنويع الاقتصاد الوطني. كما سلط الضوء على البرامج الموجهة للمؤسسات الناشئة، ومبادرات الرقمنة والربط بين الجامعة والصناعة.
ودعا الوزير في ختام مداخلته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تكثيف دعمها لخطط التنويع في الدول الأعضاء من خلال أدوات تمويل مبتكرة، ودعم المشاريع الخضراء، وتحفيز البحث والابتكار في مجالات الطاقة، المناجم، والتكنولوجيا النظيفة.
وأكد أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ماضية في تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة، القائمة على الانتقال الطاقوي، وتثمين الموارد، وتحقيق الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، بما يضمن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المستدام.