مشروع إصدار الصكوك السيادية بلغ مراحل متقدمة جدا

تواصلت، الأربعاء، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في يومها الثالث، بمشاركة نحو 2000 خبير اقتصادي وقائد أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تم التأكيد على أن مشروع إصدار الصكوك السيادية بلغ مراحل متقدمة جدا

وأكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية ، رزيقة ميقاتلي، خلال جلسة خصصت لموضوع الصكوك السيادية، أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل متقدمة جدا، معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر جوان المقبل، موضحة أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد.

وبحسب المسؤولة ذاتها، فتنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي، تعمل على إصدار صكوك من النوع البسيط، لاسيما صكوك الإجارة، بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين، مشيدة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك، مؤكدة أن هذه الآلية ستمكن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، أن الصكوك السيادية تمثل بديلا موثوقا وخيارا ناجعا لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي، وأكد في هذا السياق على “مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة”، ما يعزز ثقة المستثمرين.

هذا وتضمن برنامج اليوم الثالث وما قبل الأخير، أمس، ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها “رافعة استراتيجية للتمويل الوطني”، إضافة إلى جلسة منتدى القطاع الخاص التي تتمحور حول الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما شملت الفعاليات تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، فضلا عن تنظيم مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

وكان اليوم الثاني من الاجتماعات قد شهد التوقيع على اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025 ـ 2027، تهدف إلى دعم القطاعات المعززة للتنافسية، تنويع الاقتصاد، تطوير البنى التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ووقعت الاتفاقية من قبل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، تحت إشراف الوزير الأول، نذير العرباوي.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، مشددا على أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل.

من جهته، صرح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، خلال مراسم الافتتاح، أن الجزائر تعد عضوا فاعلا في هذه الهيئة المالية، مشيرا إلى أن المجموعة مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس متانة الشراكة بين الطرفين، كما شدد على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.