الجزائر الآن _وقفت زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، (اليوم الإثنين) إلى جانب 24 عضواً في حزب “التجمع الوطني”، أمام القضاء الفرنسي من جديد بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، قالت للصحافيين: “لم ننتهك أي قوانين”، مشيرة إلى أنّها “مطمئنة”
وأضافت رئيسة كتلة حزب «التجمع الوطني» في الجمعية الوطنية الفرنسية: “لدينا كثير من القرائن التي يتعيّن علينا توضيحها للدفاع عما يبدو لي أنّها الحرية البرلمانية المعنية في هذه القضية”.
وسيحاكم 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن الجبهة الوطنية، بينهم مارين لوبن، ولويس أليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، ونائب رئيس الجبهة الوطنية السابق برونو غولنيش، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصاً عملوا مساعدين لهم في البرلمان، و4 مساعدين في الحزب، أمام المحكمة التي ستستمر حتى 27 نوفمبر.
وبدأت القضية في 2015، بعد فتح البرلمان الأوروبي تحقيقاً في قضية الوظائف المزيفة لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016)
ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة في حال إدانتها لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
واتخذ قرار إحالتها للمحاكمة قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية بفرنسا.
ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب «التجمع الوطني» الذي كان يحمل سابقاً اسم “الجبهة الوطنية”
وقدّر برلمان الاتحاد الأوروبي، الطرف المدني، الأضرار المالية التي لحقت به بنحو 3 ملايين أورو، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحاً أنّه تم سداد مليون منهم بالفعل، وهو أمر لا يعدّه «التجمع الوطني» إقراراً بالذنب.
