قبيل جلسة الكابينت.. احتجاجات في إسرائيل للضغط من أجل إعادة الأسرى من غزة

خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل اليوم الثلاثاء للمطالبة بإبرام اتفاق يتيح إطلاق الأسرى المحتجزين في غزة، قبيل جلسة لمجلس الوزراء الأمني "الكابينت" يرجح أن تبحث الحرب في القطاع.

وأغلق متظاهرون طرقاً في تل أبيب، رافعين أعلاماً إسرائيلية وصوراً للأسرى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محتجين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأميركية في إسرائيل، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد.

وقال روبي حين الذي خطف نجله في هجوم الـ7 من أكتوبر (تشرين الأول): "يعطي رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو الأولوية لتدمير حماس على حساب إطلاق سراح الأسرى". وأضاف خلال كلمة ألقاها في إحدى المظاهرات الثلاثاء "هو يعتقد أنه من المقبول والمَشروع أن يُضحَّى بخمسين أسيراً لأغراض سياسية".

ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات في تل أبيب في وقت لاحق من اليوم.

وبينما لم يُعلن جدول أعمال الاجتماع الأمني، ذكرت وسائل الإعلام أنه سيناقش استئناف المفاوضات بشأن الهدنة وإطلاق سراح الأسرى.

ومطلع أغسطس (آب)، أقرّ المجلس الوزاري الأمني خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة.

وأصدر نتنياهو الأسبوع الماضي توجيهات بإجراء محادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، تزامناً مع تشديده على المضي قدماً في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع.

وأتى إعلان رئيس الوزراء بعد أيام من موافقة حماس على مقترح جديد تقدم به الوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يوماً مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومن بين 251 شخصاً احتجزوا ونقلوا إلى غزة في هجوم العام 2023، لا يزال 49 في القطاع، وقال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.

من جهتها، أكدت الدوحة الثلاثاء أنها لا تزال في "انتظار" رد إسرائيل على المقترح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "المرحلة التي نقف فيها حالياً هي انتظار الرد الإسرائيلي"، مؤكداً أنه "لا يوجد رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس".