أعلنت زيمبابوي أنها بصدد تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في إنتاج القمح هذا الموسم، ببلوغ 600 ألف طن، وهو أعلى إنتاج في تاريخ البلاد، بما يتجاوز حاجتها المحلية ويمكّنها من بناء احتياطي إستراتيجي يعزز أمنها الغذائي.
وقالت هيئة التنمية الزراعية والريفية (أردا) إن التقديرات الأولية تشير إلى أن البلاد ستتجاوز هدفها البالغ 300 ألف طن من خلال مزارع الدولة ومشاريع الري والشراكات مع القطاع الخاص، مدفوعة بارتفاع الإنتاجية واعتماد أساليب زراعية حديثة.
ويفوق هذا الإنتاج بكثير الاستهلاك المحلي السنوي المقدر بـ360 ألف طن، مما يضمن تزويد المطاحن المحلية بالقمح دون انقطاع، ويُنهي الحاجة إلى واردات مكلفة كانت تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"أردا" تينو ميهيكو أن موسم الحصاد يسير بوتيرة جيدة في مختلف مناطق الإنتاج، مشيرا إلى أن النتائج الأولية تؤكد تجاوز المستهدف.
وأضاف أن اعتماد تقنيات زراعية ذكية تراعي المناخ وحفظ التربة والمياه كان له دور حاسم في تحقيق هذه القفزة.
كما استفاد موسم 2025 من تخصيص 150 ميغاوات من الكهرباء لمشاريع الري، بزيادة عن العام الماضي، مما ضمن استمرارية العمليات خلال المراحل الحرجة للنمو.
قبل عام 2018، كانت زيمبابوي تستورد أكثر من 80% من حاجتها من القمح، معظمه من أوروبا الشرقية، بتكلفة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا.
لكن مع إطلاق خطة التعافي الزراعي و"إستراتيجية التحول في النظم الغذائية والزراعية (2020-2025)"، بدأت البلاد في قلب المعادلة.
وفي عام 2022، حققت زيمبابوي الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة منذ 56 عاما بإنتاج 375 ألف طن، ثم ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 467 ألف طن في 2023، لتصبح واحدة من دولتين فقط في أفريقيا، إلى جانب إثيوبيا ، تحققان الاكتفاء الذاتي من القمح.
وقد شهد القطاع الزراعي في زيمبابوي منذ 2017، تحولات كبرى في الإنتاج والتنمية الريفية، إذ تجاوزت قيمة الاقتصاد الزراعي الهدف المبدئي البالغ 8 مليارات دولار قبل موعده، مما دفع الحكومة إلى رفع السقف إلى 13.75 مليار دولار.
ويُعد القمح أبرز قصص النجاح، حيث صارت البلاد ضمن أكبر 8 منتجين مكتفين ذاتيًا في أفريقيا، بفضل التوسع في مشاريع الري، ونماذج الزراعة التعاقدية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص عبر الشراكات والمزارع التعاونية.