العليمي يطالب بريطانيا بتحرك دولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخنق شبكات الحوثيين

مصدر الصورة

طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي الحكومة البريطانية بمواصلة الضغط الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي مقدمتها القرارين 2140 و2216، وتجفيف شبكات التمويل والتسليح والتهريب التي تمكن مليشيا الحوثي من مواصلة التصعيد وتهديد دول الجوار والملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، اليوم في نيويورك، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن داوتي، حيث بحثا العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية في اليمن والمنطقة، والتصعيد الحوثي وتهديداته لأمن البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة الدولية.

وأشاد العليمي بالعلاقات اليمنية البريطانية، وبموقف لندن الداعم للحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة، مثمناً إعلان بريطانيا تقديم دعم عسكري دفاعي إضافي للمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية.

وقال إن الموقف البريطاني يمثل رسالة دعم لحق اليمن والسعودية في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما، في ظل التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد، بحسب قوله، أن خطر الحوثيين لم يعد مقتصراً على الداخل اليمني، بل تحول إلى تهديد يطال الدولة اليمنية ودول الجوار وأمن البحر الأحمر وباب المندب والتجارة والملاحة الدولية.

واتهم العليمي إيران بمواصلة دعم الحوثيين بالأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية، معتبراً أن ذلك أسهم في تطوير قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة وتوسيع نطاق تهديداتهم.

ودعا إلى معالجة مصادر تمويل وتسليح الحوثيين ووقف تدفق الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج والخبرات العسكرية إلى الجماعة، مشدداً على أن العمليات البحرية الدولية، رغم مساهمتها في حماية السفن والتجارة، لا تعالج أصل التهديد القائم على الأرض.

وأكد أن حماية البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تتطلب دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وخفر السواحل، وتمكينها من حماية الموانئ والسواحل والجزر والمياه الإقليمية ومكافحة تهريب الأسلحة.

كما شدد على أهمية تطوير التعاون اليمني البريطاني في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والتهريب، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وخفر السواحل، وملاحقة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والتمويل غير المشروع.

وأكد العليمي أهمية الدور البريطاني باعتبار المملكة المتحدة عضواً دائماً في مجلس الأمن، في دعم الحكومة اليمنية والدفع نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف تدفق الأسلحة والدعم العسكري الإيراني إلى الحوثيين.

من جانبه، أكد الوزير البريطاني حرص بلاده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، مجدداً وقوف المملكة المتحدة إلى جانب اليمن والسعودية، وإدانتها للهجمات والتصعيد الحوثي وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة والتجارة الدولية.