أخبار وتقارير - الحكومة تعلن بدء صرف العلاوات السنوية المؤجلة لموظفي القطاع العام ابتداءً من يناير 2026

منذ

أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والمالية في عدن عبر تعميم رسمي صادر من الديوان العام بعدن، عن بدء تنفيذ إجراءات صرف العلاوات السنوية المؤجلة للأعوام (2021–2025) لموظفي وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2026.ويستند القرار إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي أقرت إطلاق العلاوات السنوية المؤجلة واستكمال إجراءات صرفها، إلى جانب اعتماد زيادة بنسبة 20% وفق الآليات التنفيذية المنظمة.

وبحسب التعميم، فإن الموظف يستحق علاوة سنوية بمقدار 4% من بداية ربط الدرجة الوظيفية، تضاف إلى راتبه بصورة دورية، شريطة استيفاء الشروط القانونية المحددة، ومنها مرور تسعة أشهر على الأقل من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة، أو مرور سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة الالتزامات المالية المتراكمة تجاه موظفي الجهاز الإداري للدولة، وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية عبر تطبيق القواعد المنظمة لصرف العلاوات السنوية بشكل منتظم ابتداءً من العام الجاري.

اكد التعميم على ضرورة التزام وحدات الخدمة العامة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة بإعداد كشوفات دقيقة بأسماء وبيانات الموظفين المستحقين وغير المستحقين، وفق النماذج الرسمية المعتمدة.

التعميم شدّد على أن مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات تتحمل المسؤولية الكاملة في إصدار فتاوى الاستحقاق الخاصة بموظفي الجهات التنفيذية، على أن يتم رفع هذه الكشوفات إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات التعزيز المالي وضمان صرف المرتبات بصورة قانونية ومنظمة. كما أوضح أن وحدات الخدمة العامة مسؤولة قانونياً عن صحة البيانات والمطالبات المالية المرفوعة منها، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام.

وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي ووزير المالية مروان فرج بن غانم أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والانضباط المالي والإداري، مشيرين إلى ثقتهم في تجاوب مسؤولي الوحدات الحكومية المركزية والمحلية مع هذه التوجيهات خدمةً للصالح العام.بهذا الإجراء، تسعى الحكومة إلى ضبط عملية صرف المرتبات، منع أي تجاوزات أو ازدواج وظيفي، وضمان وصول المستحقات إلى الموظفين الفعليين، بما يعزز من كفاءة الأداء الإداري ويحافظ على الموارد المالية للدولة.