أخبار وتقارير - الخدمة المدنية والمالية تصدران تعميماً بصرف زيادة 20% لموظفي الدولة ابتداءً من يناير 2026

منذ

أصدرت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية تعميماً وزارياً مشتركاً رقم (2) لسنة 2026م بشأن أسس وقواعد وإجراءات صرف زيادة بنسبة 20% في مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة بالسلطتين المركزية والمحلية، على أن يبدأ تنفيذ الزيادة اعتباراً من يناير 2026م.

وأوضح التعميم الصادر من العاصمة المؤقتة عدن أن صرف الزيادة يأتي استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية، وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بإطلاق العلاوات السنوية المؤجلة وتنفيذ الزيادة الجديدة في المرتبات.

وأشار التعميم إلى أن الحكومة أقرت إطلاق العلاوات السنوية المؤجلة للأعوام 2021 و2022 و2023 و2024 و2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الخدمي، واستكمال إجراءات صرفها بالتزامن مع بدء تنفيذ الزيادة الجديدة مطلع العام المقبل.

وحددت وزارتا الخدمة المدنية والمالية جملة من الإجراءات التنفيذية الواجب على الجهات الحكومية الالتزام بها لضمان صرف الزيادة وفقاً للقواعد القانونية والإدارية المعتمدة، بما يكفل وصولها إلى المستحقين وفق بيانات دقيقة ومحدثة.

ونص التعميم على إعداد كشوفات تفصيلية بأسماء وبيانات الموظفين المستحقين للزيادة البالغة 20% استناداً إلى كشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2025م، وفق النماذج الرسمية المعتمدة والمرفقة بالتعميم.

كما ألزم الجهات الحكومية بإعداد كشوفات منفصلة للموظفين المؤجلين من منح الزيادة، مع توضيح بياناتهم الوظيفية وفق النماذج المحددة، بما يضمن معالجة أوضاعهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وشدد التعميم على ضرورة إعداد كشف إجمالي يوضح توزيع الزيادة حسب المستويات الوظيفية والدرجات المختلفة، متضمناً أعداد الموظفين المستفيدين وقيمة الزيادة المستحقة وإجمالي الاستحقاقات المالية لكل درجة وظيفية.

وأكدت الوزارتان ضرورة رفع جميع الكشوفات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعد استكمال التوقيعات والاعتمادات الرسمية وختم الجهة المختصة، مع إرفاق نسخة إلكترونية وخطاب رسمي وكشف راتب شهر ديسمبر 2025م.

ووفقاً للتعميم، ستتولى مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن والمحافظات المحررة إصدار فتاوى الاستحقاق الخاصة بموظفي المكاتب التنفيذية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعزيز المالي وصرف المستحقات عبر الجهات المالية المختصة.

وفي ختام التعميم، أكدت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية أن وحدات الخدمة العامة تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات والمطالبات المالية المقدمة وسلامة إجراءات الصرف، معربتين عن ثقتهما في التزام الجهات الحكومية بتنفيذ ما ورد في التعميم بما يخدم المصلحة العامة ويضمن صرف الزيادة لمستحقيها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.