المحكمة العليا في الهند تأمر بالبت العاجل في طلب تمديد تأشيرة مواطن يمني متزوج من هندية

منذ

أصدرت محكمة بومباي العليا مؤخراً توجيهاً للسلطات بالبت في طلب تمديد تأشيرته في غضون ثمانية أسابيع "لأسباب إنسانية" بشأن طلب تمديد تأشيرة مواطن يمني متزوج من هندية، خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، استناداً إلى اعتبارات إنسانية، وفق ما أوردته صحيفة “ذا إنديان إكسبريس”.

وجاء القرار عقب دعوى رفعتها الزوجة الهندية، هارجيندر كور، طالبت فيها بحماية زوجها من الترحيل أو الاحتجاز بعد انتهاء تأشيرته، مؤكدة أن إعادته إلى اليمن في ظل الظروف الراهنة قد تؤدي إلى انفصاله عن أسرته وطفليه المقيمين في الهند.

وأشارت هيئة المحكمة، برئاسة القاضيين سارانج كوتوال وسانديش باتيل، إلى أن العلاقة بين الزوجين تعود إلى عام 2011، ولديهما طفلان يحملان الجنسية الهندية، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الإنساني إلى جانب الأطر القانونية، خصوصاً مع إقامة الزوج الطويلة داخل البلاد.

من جهته، أوضح محامي الدفاع أن الزوج اضطر لاستخراج جواز سفره من كوالالمبور بسبب الأوضاع في اليمن، كما تقدم بطلب للحصول على بطاقة “مواطن هندي في الخارج” (OCI) منذ عام 2023.

في المقابل، أفاد ممثل مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي (FRRO) بأنه رغم عدم امتلاك الزوج وثائق إقامة سارية خلال السنوات الماضية، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنه يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقضت المحكمة بمنع اتخاذ أي إجراءات قسرية بحق المواطن اليمني حتى البت في طلبه، مشيرة إلى أنه في حال الموافقة على تمديد التأشيرة، سيتمكن من استكمال إجراءات الحصول على صفة “مواطن هندي في الخارج” بشكل عاجل.