أكدت الهيئة العامة للشئون البحرية أنها تمثل السلطة البحرية الرسمية في الجمهورية اليمنية، والمسؤولة عن ضمان السلامة في المياه والموانئ، وحماية البيئة البحرية، وتطبيق التشريعات المنظمة للنشاط البحري، وذلك في إطار المهام الموكلة إليها منذ إنشائها عام 2001م.
وأوضحت الهيئة أن دورها لا يقتصر على الرقابة والإشراف، بل يمتد ليشمل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية التي صادقت عليها اليمن، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، بما يعزز حضور اليمن في المنظومة البحرية العالمية.
وأشارت إلى أن من أبرز مهامها تنظيم حركة الملاحة البحرية، ومراقبة السفن في الموانئ والمياه الإقليمية، وتسجيل السفن تحت العلم اليمني، والتفتيش عليها، ومنح الشهادات اللازمة لإبحارها، إضافة إلى إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال البحرية، بما يضمن سلامة العمليات البحرية وحماية الأرواح والممتلكات.
كما تضطلع الهيئة بدور محوري في مكافحة التلوث البحري، من خلال إعداد الخطط اللازمة لمواجهة المخاطر البيئية، والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب التحقيق في الحوادث البحرية، وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ ضمن إقليم البحث والإنقاذ البحري اليمني، فضلاً عن تحديد الممرات الملاحية وتأمين حركة السفن، خاصة في محطات تصدير النفط والغاز.
وأكدت الهيئة العامة للشئون البحرية اهتمامها بتطوير الكادر البشري، عبر اعتماد وإصدار شهادات الكفاءة للربابنة والضباط والمهندسين والبحارة اليمنيين وفق المعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع مؤسسات تعليمية متخصصة داخل اليمن وخارجه، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
المصدر:
عدن الغد