أكد النائب علي عشال، بالتزامن مع عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن واستعدادها لعقد اجتماعها الأول، أن أعلام الدول وشعاراتها وأناشيدها الوطنية تمثل جوهر السيادة وعنوان الدولة أمام شعبها والعالم، مشددًا على أن التعامل مع هذه الرموز لا يمكن أن يُختزل في إطار بروتوكولي أو شكلي.

وقال عشال إن العلم الذي يُرفع فوق المباني الرسمية ليس مجرد قطعة قماش، بل إعلان يومي بوجود دولة قائمة ذات كيان وإرادة مستقلة، فيما يمثل الشعار الرسمي ختم السيادة الذي يمنح الشرعية والاعتراف، بينما يجسد النشيد الوطني الذاكرة الجماعية والكرامة الوطنية للشعب.

وأضاف أن العبث برموز الدولة أو التهاون في احترامها لا يمكن اعتباره خطأ عابرًا، بل مساسًا مباشرًا بجوهر الدولة نفسها، باعتبار أن هذه الرموز محمية بالقانون ومصونة بالدستور لأنها تعبر عن الإرادة العامة للشعب لا إرادة الأفراد أو المسؤولين.

وأشار إلى أن المسؤول الذي يؤدي القسم الدستوري ملزم أخلاقيًا وقانونيًا بصون رموز الدولة وتعزيز هيبتها، مؤكدًا أن القسم ليس إجراءً شكليًا بل التزامًا حقيقيًا أمام الشعب والتاريخ. وحذر من تحول المنصب العام إلى امتياز شخصي بدل كونه تكليفًا وطنيًا، معتبرًا أن الجمع بين التمسك بالمناصب وإضعاف مظاهر السيادة يمثل حالة وصفها بـ«الفصام السياسي»، الذي يقوض بنية الدولة من الداخل.

وأوضح عشال أن الدولة ليست وسيلة للصعود الشخصي أو مظلة للمصالح الخاصة، بل منظومة قيم وقوانين ورموز يجب حمايتها وتعزيزها، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الوطنية وصون هيبة المؤسسات واحترام الدستور والقانون بدءًا من أبسط مظاهر السيادة.

وشدد على أن الصمت تجاه أي تجاوزات تمس رموز الدولة يرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية، مؤكدًا أن الدول لا تنهار فجأة، بل تتآكل تدريجيًا عندما يُسمح بالعبث دون مساءلة. وأكد أن احترام مظاهر السيادة واجب سياسي وقانوني وأخلاقي، لأنه يعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم ويحافظ على هيبة الدولة.

وختم النائب علي عشال بالتأكيد على أن صيانة رموز الدولة ليست تعصبًا شكليًا، بل تعبير عن وعي سياسي يحفظ كيان الدولة ويصون مكانتها، مشددًا على أن هيبة الدولة تقاس بمدى احترام رموزها وصونها في الواقع والممارسة.

غرفة الأخبار / عدن الغد