ضربة في العمق .. كيف شلّت هجمات البحر الأحمر شرايين سلاسل التوريد الإسرائيلية؟

مصدر الصورة

وكشف تقرير استقصائي نشرته القناة "12" العبرية عن تفاصيل هذه الأزمة "غير المسبوقة"، ناقلاً صوراً من داخل الأسواق والمخازن التي بدأت تشهد نقصاً وتغيراً في الخريطة التجارية للكيان، في ظل غياب "معالجة استراتيجية" على مستوى الدولة.

ـ الرهينة البحرية: 70% من الواردات تحت التهديد:
الخطر الذي يواجه "إسرائيل" ليس مجرد ارتفاع في تكاليف الشحن، بل هو ضربة موجعة لمبدأ الاعتماد الاستراتيجي على البحر.
وفقاً لرئيسة مجموعة "تفن" للاستشارات الإدارية وسلاسل التوريد، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على البحر بنسبة 70% لتأمين وارداته، و95% لتصريف صادراته. هذه الأرقام تضع الكيان في موقف هش للغاية أمام أي اضطراب بحري مستمر.
وتؤكد الرئيسة التنفيذية للمجموعة، في تصريحاتها للقناة العبرية، على القلق المتزايد في أوساط الأعمال، مشددة على أن الدولة لم تضع حتى اللحظة خطة استراتيجية شاملة لمواجهة هذا الشلل الوشيك.
هذا الإقرار الرسمي يفتح الباب للتساؤل عن جدوى التحالفات العسكرية الدولية التي قادتها واشنطن، والتي يبدو أنها فشلت في توفير غطاء أمني كامل للملاحة المتجهة نحو موانئ "إسرائيل".

ـ اليمنيون: التهديد "الأكبر" لاقتصاد الواردات:
تُشير المعطيات التي جمعتها القناة "12" إلى أن اليمنيين أصبحوا حالياً يُعتبرون التهديد الأكبر والأكثر فاعلية لسلاسل التوريد الإسرائيلية. لم يعد الخطر مقتصراً على التكاليف الإضافية التي فرضتها شركات الشحن العالمية للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، بل امتد إلى التأثير المباشر على توافر المنتجات في القطاعات الحيوية.
وتتجسد الأزمة بشكل خاص في قطاعات السيارات، والأجهزة الكهربائية، وقطاع الوقود، حيث تعتمد "إسرائيل" بشكل شبه كلي على الواردات. هذا الاعتماد الكبير يعني أن أي تأخير أو إلغاء للشحنات يترجم مباشرة إلى نقص حاد يضرب الاستهلاك اليومي.
ويعزز هذا الواقع ما كشف عنه ضابط إسرائيلي في وقت سابق، من أن الخسائر التي تكبدتها "إسرائيل" جراء الحصار البحري اليمني "تصل إلى مليارات"، وهو ما يؤكد على عمق الأزمة التي لم تُفلح التقارير الرسمية الإسرائيلية في كتمانها طويلاً.

ـ السلاح الخفي: تدخلات سياسية تلغي الشحنات:
إلى جانب التهديد العسكري المباشر، كشف التقرير عن ظهور طبقة جديدة من الأزمة تتعلق بـالضغوط السياسية غير المعلنة. ونقلت القناة عن مسؤول في إحدى شركات الروبوتات الصناعية قوله: "نشهد تدخلات سياسية غير معلنة تؤخر أو تلغي شحنات متجهة إلى إسرائيل".
هذا التصريح يشي بأن تأثير الهجمات اليمنية تجاوز مرحلة الخطر العسكري المباشر، ليتحول إلى ورقة ضغط سياسي وتجاري تستخدمها جهات دولية أو شركات كبرى لتجنب أي احتكاك أو مخاطرة مرتبطة بالوجهة الإسرائيلية، حتى لو كانت الشحنات قادمة من مسارات آمنة نسبياً.
هذا التحول يعني أن الهجمات أوجدت مناخاً من العزلة التجارية يدفع الشركات العالمية لتجنب التعامل مع الموانئ الإسرائيلية كإجراء احترازي.

ـ ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات: الثمن الذي يدفعه المستهلك:
النتيجة المباشرة والواضحة لتفاقم أزمة سلاسل التوريد هي أن المستهلك الإسرائيلي هو من يدفع الثمن. فقد أدت الأزمة بالفعل إلى ارتفاع الأسعار داخل "إسرائيل"، وسط خطر متزايد بحدوث نقص حاد في المنتجات الأساسية.
ويؤكد التقرير العبري هذا النقص، مشيراً إلى أنه قد لوحظ بالفعل اختفاء بعض المنتجات من رفوف المتاجر، وحتى علامات تجارية كاملة، في سيناريو يذكر بأزمات النقص التي تضرب اقتصاديات العالم الثالث.
في المحصلة، لا تزال "إسرائيل" تواجه تحدياً استراتيجياً مفتوحاً في البحر الأحمر، حيث نجحت الهجمات اليمنية في تحويل التهديد العسكري إلى واقع اقتصادي يومي مؤلم، يضرب القطاعات الحيوية ويرفع فاتورة المعيشة على المواطن، في مشهد يؤكد أن ضرب شريان التوريد هو ضربة في العمق الاستراتيجي للكيان.

- نقلا عن عرب جورنال