محافظة لحج تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الرمضانية، فقد وصل سعر علبة الحليب الدانو حجم 2500 جرام إلى ما يعادل راتب المعلم، أي أن سعرها وصل إلى خمسة وستين ألف ريال يمني.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأهالي في محافظة لحج أن رمضان هذه السنة سيكون الأسوأ على الإطلاق، كونهم عاجزين عن توفير أبسط الاحتياجات، فالغلاء المبالغ فيه يفوق قدراتهم الشرائية بمسافات ضوئية، مطالبين الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الأسعار وتوفير احتياجات الأسر اليمنية خلال شهر رمضان، وهو ما لا يعيره مسؤولو تلك الجهات أي اهتمام يذكر.
خرج مواطنو لحج في تظاهرات قطعت الطرقات في إطار تصعيد دفعت إليه حاجتهم لأبسط ما تتطلبه معيشتهم خصوصاً في شهر رمضان، وجابت التظاهرات شوارع مدينة الحوطة تنديداً بالتدهور المعيشي والخدمي، وانهيار العملة المحلية وما نتج عنه من ارتفاع تاريخي لأسعار الغذاء الضروري.
المتظاهرون في لحج أغلقوا محلات تجارية وأشعلوا الإطارات تعبيراً عن مشاعرهم الغاضبة تجاه ما يحدث والتجاهل الحكومي المستفز لمعاناتهم، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الشرعية، بحلول عاجلة للانهيار الخدمي، مؤكدين رفضهم أي محاولات للمساومة أو التلاعب بمطالبهم، حسب وسائل إعلام محلية.
كما شددوا على أن تحركهم لن يتوقف، وتصعيدهم سوف يستمر حتى يتحسن مستوى الخدمات الأساسية، ويتوقف انهيار العملة، مطالبين أيضاً بخفض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوفير الكهرباء.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد اضطر الكثير الأسر في محافظة لحج إلى بيع أثاث منازلها وممتلكاتها الشخصية مقابل الحصول على بعض الاحتياجات الضرورية التي عجزوا عنها مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل غير مسبوق.
لجأت الأسر الفقيرة في لحج إلى بيع الأجهزة الكهربائية والمجوهرات والأدوات المنزلية الضرورية لتأمين الأساسيات الضرورية، بعد نفاد كل الخيارات والطرق من الاستدانة إلى المساعدات الإنسانية التي تقلصت مؤخراً.
وفي عدن قال موقع الجنوب اليمني إن الكثير من المواطنين اضطروا إلى شراء ما يحتاجونه من الأغذية الأساسية بنظام التقسيط، في ظاهرة جديدة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها عدن في ظل سيطرة قوات الانتقالي، وفق الموقع.
ونقل الموقع عن مواطنين أن اللجوء إلى شراء المواد الغذائية بالتقسيط يحدث لأول مرة، موضحين أنهم كانوا يلجأون لهذه الطريقة فقط شراء العقارات أو السيارات، لكن الظروف المعيشية الصعبة دفعت بالكثيرين إلى اللجوء لهذا الأسلوب لتأمين احتياجاتهم الأساسية، خصوصاً مع اقتراب قدوم رمضان.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، إلى جانب تدهور قيمة العملة، جعل شراء المواد الأساسية دفعة واحدة أمراً مستحيلاً لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصاً بعدما تبين عجز الجهات الرسمية عن إيجاد أي حلول حقيقية، وفشل الانتقالي في إدارة الملف الاقتصادي واستغلاله الأزمة لتعزيز نفوذه، وكذلك عجز الرئاسي والحكومة عن حلحلة الانهيار الاقتصادي.