مشاركة شركات إسرائيلية في معارض الإمارات : خطوة نحو تعزيز الجرائم ضد المدنيين

مصدر الصورة

تفاصيل المشاركة:

ستستضيف الإمارات في مارس المقبل معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025" في أبوظبي.

من بين المشاركين في هذه المعارض شركات إسرائيلية متخصصة في صناعة الأسلحة.

يرى المرصد الأورومتوسطي أن هذه المشاركة تمثل "دعماً مباشراً للآلة الحربية الإسرائيلية"، وأن هذه الأسلحة تساهم بشكل رئيسي في ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية ولبنان.

مخاوف المنظمات الحقوقية:

أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ من أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل "تواطؤاً صريحاً في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين".

شدد المرصد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات التي يتم إثبات تورطها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

دعا المرصد إلى فتح تحقيقات مستقلة بشأن دور الشركات الإسرائيلية في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في المنطقة.

اعتبر المرصد أن السماح بمشاركة هذه الشركات يعد بمثابة "مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم"، ما يضع الدولة المضيفة، الإمارات، أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية.

ردود الفعل الدولية:

يطالب المجتمع الدولي بحماية حقوق المدنيين والضغط على الدول المتورطة في دعم هذه الأنشطة الحربية.

يرى مراقبون أن هذه المشاركة لا تقتصر على كونها خطوة تجارية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى كونها دعماً فعلياً لآلة الحرب الإسرائيلية التي تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

يعتبر المرصد الأورومتوسطي أن "استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن أن يعتبر إجراءً تجارياً محايداً، بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

أهمية المساءلة القانونية:

تبرز هذه القضية أهمية تعزيز المساءلة القانونية الدولية تجاه الشركات والدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

يأمل المرصد الأورومتوسطي في أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، ووقف أي تعاون يمكن أن يسهم في دعم آلة الحرب الإسرائيلية.

خلفية العلاقات الإماراتية الإسرائيلية:

تعتبر مشاركة الشركات الإسرائيلية في هذه المعارض جزءاً من التطورات التي شهدتها العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في السنوات الأخيرة بعد اتفاقات التطبيع التي تم توقيعها في 2020.

إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط المنظمات الحقوقية التي طالما نادت بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وغيرها من المناطق.