قالت اللجنة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إن عناصر مسلحة استهدفت قوات الأمن، مساء الخميس، وحاولت اقتحام البوابة الخارجية للقصر الرئاسي في معاشيق، مقر إقامة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية.

وأكدت اللجنة الأمنية في بيان، فجر الجمعة، ان لجان التحقيق قد بدأت عملها وتم تحديد العناصر المنفذة والمحرضة وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتوعدت بمحاسبة وملاحقة كل من تورط في الدعم والتحريض على المظاهر المسلحة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 12 شخصًا على الأقل في الصدامات التي اندلعت بين قوات حكومية ومحتجين قرب مدخل قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى أن غالبية المصابين ينحدرون من محافظات مجاورة، إلى جانب أربعة من أبناء عدن، وجميعهم موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

وقالت اللجنة الأمنية، "إن دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة خلال الأيام الماضية بهدف عرقلة عمل الحكومة، تْوجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير، وإثارة الشغب وقطع الطرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة إلا أن أجهزة الأمن عملت على تفريق التجمع دون أي إصابات".

وأضافت" إنه في وقت لاحق قامت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى بالتجمع مرة أخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار".

وبحسب إفادات شهود عيان، بدأ تجمع لمحتجين بملابس مدنية في محيط المجمع الرئاسي عقب الإفطار، قبل أن يتصاعد التوتر إلى رشق بالحجارة واحتكاكات مباشرة بين الطرفين، تخللها إطلاق نار.

وأوضحت المصادر، أن عددًا من الجرحى نُقلوا إلى مستشفى عبود العسكري لتلقي العلاج، بينهم عشرة عسكريين بلباس مدني شاركوا في الاحتجاجات.