أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بيانا هاما قبل قليل، تعقيبًا على محاولة فلول المجلس الانتقالي المنحل المدعوم من الإمارات، اقتحام قصر معاشيق مقر اقامة الحكومة، مساء الخميس.

وأكدت اللجنة الأمنية في بيان إطلع عليه محرر مأرب برس، أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة وتحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وأوضحت ان دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة خلال الأيام الماضية بهدف عرقة عمل الحكومة ، قد توجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح اليوم الخميس 19 فبراير وإثارة الشغب وقطع الطرقات واعتداءات على رجال الامن والمصالح العامة الا ان أجهزة الأمن قد عملت على تفريق التجمع دون أي إصابات.

وجاء في البيان: ''مساء هذا اليوم (الخميس). قامت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى بالتجمع مرة اخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار''.

اللجنة الأمنية حذرت كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن العاصمة عدن، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية.

كما أكدت اللجنة الامنية انها ستحاسب وتلاحق كل من تورط في دعم وتحريض المظاهر المسلحة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وكشفت إن لجان تحقيق بدأت عملها وتم تحديد العناصر المحرضة وسيتم الاعلان عن اسماءهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

هذا ودعت اللجنة الأمنية جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تسعى لزعزعة السكينة العامة، ونشر الفوضى، ومحاولة تعطيل مسار البناء والاستقرار الذي تنشده العاصمة عدن وأهلها.