"فرض السيادة وتهجير الفلسطينيين".. أهداف المرحلة الإسرائيلية المقبلة

صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تتقدم عمليًا في ما تسميه إسرائيل "بسط السيادة" على الضفة الغربية المحتلة -وهو ما يعني تعزيز احتلال الضفة المحتلة أصلا وفقا لمواثيق الأمم المتحدة- زاعما بأنه "إرث الآباء والأجداد"، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستعمل على إلغاء اتفاقيات أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية و"فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر لحزبه " الصهيونية الدينية"، حيث عرض سموتريتش رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة وأهداف الحكومة القادمة في حال استمرار حزبه في السلطة.

وأشار سموتريتش إلى ضرورة تشجيع ما وصفها بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، واصفا ذلك بأنه "الحل الوحيد" للوضع الراهن.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل رفض فلسطيني وانتقاد دولي لأي خطوة إسرائيلية من شأنها تغيير الوضع القانوني أو الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السيطرة على الضفة الغربية

وقال سموتريتش إن إلغاء اتفاقيات أوسلو يأتي ضمن رؤية حكومية لفرض ما وصفها بـ"السيادة الكاملة" وإعادة ترتيب السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق إلى خطط لتوسيع الاستيطان في مناطق النقب والجليل، بما يشمل الجمع بين الاستيطان الحضري والريفي وتعزيز الزراعة، معتبرا أن هذا المسار سيغير الاتجاه الديمغرافي بما يخدم الأهداف الوطنية.

جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من القرارات الإسرائيلية بشأن زيادة السيطرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، إذ قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الأحد، بدء عملية تسجيل أراض في الضفة لأول مرة منذ عام 1967.

ويسمح مشروع القرار بتسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية على أنها "أراضي دولة"، مما يتيح للحكومة إمكانية بيعها للمستوطنين أو تمليكها للجيش الإسرائيلي ولغيره من الأجهزة الإسرائيلية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

واعتبر سموتريتش أن تسجيل الأراضي يمنع الخطوات الأحادية، في حين وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

مصدر الصورة

إعادة احتلال غزة

على الجانب الأخر، تتوالى التصريحات الإسرائيلية بشأن غزة، إذ جدد سموتريتش دعوته إلى احتلال القطاع وتشكيل حكومة عسكرية فيه، وهو ما وصفه زعيم المعارضة يائير لبيد بأنه "وهم".

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الثلاثاء، عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "الهدف هو احتلال غزة، وإقامة حكومة عسكرية، وإنشاء مستوطنات إسرائيلية في القطاع، وتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

وردا على ذلك، قال لبيد إن "هناك 30 ألف مسلح فلسطيني في غزة، ومجلس السلام يضم تركيا وقطر، ولا ننسى أن حكومة التكنوقراط (لجنة إدارة غزة) التي وقّعت عليها الحكومة الإسرائيلية، تخضع في الواقع لسيطرة السلطة الفلسطينية".

وأضاف "عند معبر رفح، يجلس موظفو السلطة الفلسطينية ويختمون جميع جوازات سفر القادمين إلى قطاع غزة بأختام السلطة الفلسطينية. هذا هو الواقع".