كوسوفو تجري انتخابات لإنهاء جمود سياسي مستمر منذ عام

مصدر الصورة

تُجري كوسوفو انتخابات برلمانية اليوم الأحد، حيث يسعى حزب رئيس الوزراء القومي ألبين كورتي للحصول على الأغلبية لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمر منذ عام، الذي أدى إلى تعطل البرلمان وتأخير التمويل الدولي.

والانتخابات هي الثانية هذا العام في أصغر دولة في أوروبا بعد أن فشل حزب "تقرير المصير" -الذي ينتمي إليه كورتي- في الحصول على الأغلبية في فبراير/شباط.

ودفعت أشهر من المفاوضات العقيمة لتشكيل ائتلاف حكومي الرئيسة فيوسا عثماني إلى حل البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ومن شأن الإخفاق في تشكيل حكومة وإعادة البرلمان للعمل أن يطيل أمد الأزمة في وقت حرج، إذ يتعين على النواب انتخاب رئيس جديد في أبريل/نيسان والتصديق على اتفاقيات قروض بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والتي تنتهي صلاحيتها في الأشهر المقبلة.

ورفضت أحزاب المعارضة في كوسوفو الحكم مع كورتي، منتقدةً طريقة تعامله في العلاقات مع الحلفاء الغربيين ونهجه في التعامل مع شمال كوسوفو المنقسم عرقيا، حيث تعيش أقلية صربية. ويلقي كورتي بالمسؤولية على المعارضة في هذا المأزق.

ولاستمالة الناخبين، تعهد كورتي براتب شهر إضافي سنويا للعاملين في القطاع العام، ومليار يورو سنويا في الاستثمار الرأسمالي وإنشاء وحدة ادعاء جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة. كما ركزت أحزاب المعارضة أيضا على تحسين مستويات المعيشة.

تفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة السابعة مساء، ولا تُنشر استطلاعات الرأي في كوسوفو، مما يجعل النتيجة غير مؤكدة.

خيبة أمل

ويقول عدد من الناخبين إنهم يشعرون بخيبة أمل. وقال طبيب يدعى إيدي كراسيكي "لن تكون هناك فرحة كبيرة إذا فاز كورتي، ولن تكون هناك فرحة كبيرة إذا فازت المعارضة. هذا البلد بحاجة إلى تغييرات جذرية، ولا أرى أن هذا التغيير قادم".

أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008 بدعم من الولايات المتحدة، بما في ذلك حملة قصف شنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1999 ضد القوات الصربية التي كانت تحاول سحق انتفاضة الأغلبية ذات الأصل الألباني التي تشكل 90%.

ورغم الدعم الدولي، فإن كوسوفو -التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة- تعاني الفقر وعدم الاستقرار والجريمة المنظمة.

وكانت فترة ولاية كورتي، التي بدأت عام 2021، هي المرة الأولى التي تكمل فيها حكومة بريشتينا فترة ولاية كاملة.