هل يقود نوري المالكي الحكومة العراقية الجديدة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بغداد- أعلن حزب الدعوة الإسلامي الشيعي في العراق ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث أفرزت النتائج النهائية حصول تحالف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني على 46 مقعدا برلمانيا من مجموع 329 مقعدا.

وحلّ حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي مع حلفائه على 36 مقعدا، وجاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بـ 29 مقعدا.

ويعد المالكي رئيس الوزراء الوحيد منذ 2003 الذي تولى منصب رئاسة الوزراء دورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014 وشهدت نهاية ولايته الثانية سقوط عدة محافظات عراقية بيد مقاتلي تنظيم الدولة قبل أن تتمكن الحكومة العراقية اللاحقة من استعادتها عام 2017.

ترشيح وخلافات

وجاء ترشيح المالكي للمنصب في بيان رسمي صادر عن حزب المالكي نُشر في بيان الترشيح على موقعه على منصة " ميتا "، وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد، خاصة مع بدء المشاورات السياسية ودخول مرحلة التفاوض بين مختلف الكتل الفائزة لتسمية مرشحيها، إذ سبق ذلك إعلان الإطار التنسيقي نفسه الكتلة البرلمانية الأكبر بمجموع 175 مقعدا برلمانيا، والذي يعد ائتلاف دولة القانون من صقوره.

وأكد علاء الحدادي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي -في حديث صحفي- أن مرشحهم لرئاسة الحكومة هو نوري المالكي، وأن اللجان التنفيذية في الإطار التنسيقي هي التي ستحدد قائمة المرشحين النهائيين الذين سيتولون المنصب، ومنهم المالكي، حسب قوله.

ومع التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين والحرب على لبنان و إيران وسقوط النظام السوري، وتصاعد الضغوط الأميركية على البلاد بشأن سلاح الفصائل، تتصاعد التوقعات حول الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الحكومة، خاصة بعد ترشيح المالكي الذي تبدو الخلافات الشيعية فيه أكبر من تلك التي في الكتل السياسية الكردية والسنية.

فضلا عن ضبابية موقف مرجعية النجف المتمثلة في المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ومن بعده التيار الصدري، يضاف إلى كل ذلك الموقف الأميركي من ترشيحه الذي لم تتحدث عنه واشنطن حتى الآن.

مصدر الصورة

"جس النبض"

وفي غضون ذلك، يقول رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، الدكتور إحسان الشمري، إن ترشيح المالكي هو خليط بين محاولة الحزب جس نبض بقية الكتل السياسية ومعرفة ردودها، وسعي المالكي شخصيا لتولي المنصب من جديد بعد مغادرته عام 2014.

كما أن ترشيح الحزب له يعد محاولة لتأسيس فرصة تفاوضية للمالكي لترسيخ مبدأ أحقيته بترشيح شخصية رئيس الوزراء في حال لم يصل شخصيا للمنصب.

وبيّن الشمري، في حديثه للجزيرة نت، وجود اعتقاد لدى جميع الكتل السياسية في عدم منح أي شخصية شيعية جديدة فرصة لتزعّم المكون الشيعي سياسيا، بما يفسر عمل الإطار التنسيقي حاليا على عدم السماح لمحمد شياع السوداني الترشح مرة أخرى أو تكرار تجربة السوداني ذاته مع شخصية أخرى.

ويتفق مع هذا الرأي الباحث السياسي، الدكتور مجاشع التميمي، الذي يضيف أن ترشُّح المالكي أقرب إلى جسّ نبض القوى داخل الإطار التنسيقي ومعرفة حدود قبول الشركاء.

وعلّل التميمي رأيه للجزيرة نت، إن الإطار التنسيقي ذاته يتكون من 12 طرفا سياسيا شيعيا، مع وجود احتمال كبير في ظهور انقسام حاد داخل الإطار إذا ما دُفع به، ذلك أن بعض الأطراف ترى أن المرحلة القادمة تتطلب شخصية أقل خلاف وأكثر قدرة على إدارة الضغوط الداخلية والخارجية، وفق تعبيره.

شروط الإطار

كما يرى الباحث السياسي الكردي، عماد باجلان، أن ترشيح حزب الدعوة للمالكي جاء لإغلاق الباب أمام إعادة ترشيح السوداني للمنصب مرة أخرى، مع سعي المالكي للحصول على تفويض من الإطار التنسيقي ليكون بحسب وصفه "عرّاب" اختيار شخصية رئيس الحكومة.

ويعتقد باجلان في حديثه للجزيرة نت، أن هناك خلافات وانقسامات كبيرة بين مكونات الإطار التنسيقي ما قد يحول دون ترشحيه فعليا، حيث يطمح كل فريق داخل الإطار ألّا تنفرد جهة معينة بالقرار والمنصب التنفيذي الأول في البلاد.

ويعلق الأكاديمي الشمري على هذه الحيثية "فرص تولي المالكي للمنصب من جديد ترتبط بعدة مستويات، أولها الإطار التنسيقي الذي قد لا يمضي مع المالكي في هذا الجانب على اعتبار أن هناك بعض الشروط التي تنص على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء مستقلا، فضلا عن رغبة أغلبية قادة الإطار بأن يكون المرشح للمنصب بعيدا عن الشخصيات التقليدية الجدلية".

وهو ما يتفق مع حديث مجاشع التميمي -المقرب من التيار الصدري- الذي أضاف أن فرص عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة محدودة لغاية الآن، رغم طرح اسمه داخل حزب الدعوة رسميا؛ فالمؤشرات توحي إلى أن هناك العديد من المواقف الضرورية التي لم تنكشف بعد، وتتمثل في رأي الكتل السنية والكردية التي يبدو أنها تبحث عن رئيس وزراء قادر على تقديم ضمانات سياسية ومالية.

المرجعية والعامل الدولي

ولفت التميمي إلى أن اختيار رئيس وزراء داخل البيت الشيعي يمر بمحددات عدة، أولها رأي النجف المتمثّل في المرجعية والصدر، ووصولا إلى القوى الشيعية الإطارية والفصائل المسلحة الشيعية التي لديها تأثير واضح بعد حصولها على نحو 80 مقعدا برلمانيا من مجموع 175 مقعدا يشغلها الإطار التنسيقي تحت قبة البرلمان.

وعن مدى رضا مرجعية النجف والتيار الصدري عن ترشيح المالكي للمنصب التنفيذي الأول في البلاد، يقول التميمي مؤكدا "المرجعية لا تزجّ نفسها في اختيار أسماء المرشحين، بيد أنها ووفق منهجها تدفع نحو اختيار شخصية هادئة وغير جدلية وقادرة على ضبط الدولة، وهو معيار لا يصبّ عمليا في مصلحة المالكي".

وبيّن أن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعد حاسما، وأنه وفق التجارب السابقة يرفض رفضا قاطعا عودة المالكي، لافتا إلى أن أي حكومة تُشكل دون رضى التيار الصدري ستواجه مخاطر التوتر الشعبي والسياسي، بحسب قوله.

ويشاطر الدكتور الشمري الباحث التميمي الرأي ذاته، ويرى أنه ما لم تبارك مرجعية النجف تزكية المالكي، فإنه لا يمكن ترشيحه للمنصب والعودة إليه من جديد، خاصة أن المفاوضات لا تزال في مرحلة مبكرة ولم تتضح حتى الآن مواقف المرجعية.

وعن الموقف الدولي من ترشيح المالكي وتشكيل الحكومة القادمة، فيعتقد الشمري أن واشنطن لا تزال تضع الانتخابات واختيار الحكومة القادمة محط اختبار لمعرفة شكل المعادلة السياسية القادمة ما إن كانت مقربة من إيران أو الولايات المتحدة أو متوازنة بين الجانبين.

وأشار إلى أن الولاية الثانية للمالكي بين عامي 2010 و2014 شهدت توترا بين حكومته وواشنطن بما قد يؤخذ في الحسبان مستقبلا، وفق قوله.