مركز روسي: الغرب لا يرى في السودان وجنوبه سوى مصالحه

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في تقريره الذي نشره موقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" سلط الكاتب ديمتري نيفيدوف الضوء على تصاعد النزاعات السياسية والعسكرية في السودان وجنوب السودان ، وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والإستراتيجيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالموارد الطبيعية والشراكات الدولية.

ويقول الكاتب إن مجلس الأمن الدولي مدّد في مايو/أيار 2025 العقوبات المفروضة على جنوب السودان حتى 31 مايو/أيار 2026، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر وتوريد الأسلحة. وقد اعتمد القرار بـ9 أصوات مؤيدة، في حين امتنعت روسيا والصين والجزائر والصومال وسيراليون وباكستان عن التصويت.

اقرأ أيضا

يأتي هذا التطور بالتزامن مع استئناف جنوب السودان، منذ مايو/أيار 2025، نقل نفطه عبر خط الأنابيب الممتد عبر الأراضي السودانية لمسافة تصل إلى 1550 كيلومترا وصولا إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر ، وذلك رغم العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات على السودان.

احتياطات هائلة

وتشير التقديرات إلى أن الاحتياطات المؤكدة من النفط في جنوب السودان قد تكون كبيرة للغاية، متجاوزة 4 مليارات برميل بحلول عام 2025.

ويُعدّ قطاع النفط الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، إذ يوفر نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقارب 80% من عائدات التصدير، إضافة إلى ما تمتلكه الدولة من احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط.

وبحسب الكاتب، تبحث سلطات جنوب السودان في إمكانية التعاون مع روسيا والصين في مجال النفط والغاز، مع استبعاد الشراكات مع الشركات الغربية.

ففي سبتمبر/أيلول 2023، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره رئيس جنوب السودان سيلفا كير مشروع إنشاء مصاف للنفط في مدينتي جوبا وواو، وذلك أثناء أول زيارة يقوم بها رئيس جنوب السودان إلى موسكو .

بعد فشل مساعي إشعال صراع مباشر جديد بين الخرطوم وجوبا، يتم التركيز في الوقت الحالي على محاولات إضعافهما داخليا، وهذا جزء من إستراتيجية أوسع لمنع تعاون الدول الأفريقية مع الصين وروسيا

موقف الخرطوم

وفيما يتعلق بالعقوبات المُمددة، قالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا إن "الوثيقة باتت مثقلة أكثر بالتقييمات السياسية للوضع الداخلي. لقد حان وقت تخفيف عقوبات مجلس الأمن المفروضة على جنوب السودان".

وبخصوص السودان، أفاد الكاتب أنه في ظل تفاقم الأوضاع الميدانية والأزمة الإنسانية، طلب سفير السودان لدى روسيا محمد سراج من موسكو المساعدة في توفير الإمدادات الإنسانية إضافة إلى إمكانية القيام بدور الوساطة في دارفور للمساهمة في تسوية النزاع المستمر، الذي ترافقه أعمال إبادة جماعية .

وبحسب الكاتب، فإن الخرطوم ترفض المقترح الذي قدّمه البيت الأبيض مؤخرا لوقف إطلاق النار ، وترى فيه محاولة فرض إملاءات تستهدف تفكيك القوات المسلحة السودانية والحفاظ على "مكاسب المتمردين".

وتقع معظم حقول النفط السودانية -التي تسيطر قوات الدعم السريع على عدد كبير منها- في جنوب البلاد قرب الحدود مع جنوب السودان، مما يفسر الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة في أجزاء الدولة الموحدة سابقا، يوضح ديمتري نيفيدوف.

إستراتيجية غربية

ويضيف أن هذا القطاع يعتمد على 5 مصاف للنفط في وسط البلاد وشمالها، أبرزها مصفاة الخرطوم ومصفاة بورتسودان، وهما الكبريان وتقعان تحت سيطرة القوات الحكومية.

ويشير الكاتب إلى أنه منذ عام 2017، يتعاون السودان وجنوب السودان مع روسيا في إطار تحالف " أوبك بلس "، على الرغم من محاولات بعض السياسيين الغربيين إقناع بعض أعضاء هذا التحالف بعدم إدراج السودان وجنوب السودان ضمن هيكلية التحالف، بذريعة فرض العقوبات على هذين البلدين.

ويشرح ديمتري نيفيدوف أنه بعد فشل مساعي إشعال صراع مباشر جديد بين الخرطوم وجوبا، يتم التركيز في الوقت الحالي على محاولات إضعافهما داخليا.

ويعد هذا -وفقا للكاتب- جزءا من إستراتيجية أوسع لمنع تعاون الدول الأفريقية مع الصين وروسيا، بما يتيح لاحقا السيطرة على مواردها الطبيعية.