قاضٍ أمريكي يمنع إيلون ماسك وفريقه من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة

منع قاضٍ فيدرالي أمريكي وزارة الكفاءة الحكومية (دوج- Doge) التي يقودها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقا لوثائق المحكمة.

وأصدر القاضي، بول إيه إنغيلماير، أمراً قضائياً أولياً السبت بمنع الوصول للبيانات، وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها، على الفور.

تأتي هذه الخطوة بعد أن رفع 19 مدعياً عاماً للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية (دوج) - التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف-، حق الوصول إلى السجلات.

رأى المدعون العموميون أن وصول ماسك للبيانات ينتهك القانون الفيدرالي، باعتباره موظفاً حكومياً خاصاً يتولى وزارة الكفاءة الحكومية التي لا تعد وزارة حكومية رسمية.

لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، أو الرئيس دونالد ترامب أو ماسك على الأمر القضائي.

كان المدعون العامون الديمقراطيون في الولايات المتحدة قد رفعوا دعوى قضائية ضد ترامب، ووزارة الخزانة ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، الجمعة.

وقال القاضي إنغيلماير في أمره، الذي صدر في وقت مبكر السبت 8 فبراير/شباط 2025، إن الولايات المتحدة ستواجه "ضرراً لا يمكن إصلاحه"، دون إغاثة فورية.

وأضاف " أن هذا[الأمر القضائي] بسبب المخاطر التي تفرضها السياسة الجديدة، من الكشف عن معلومات حساسة وسرية، والمخاطر المتزايدة بأن تكون الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل".

ويمنع الأمر المدعى عليهم [إدارة ترامب] من منح الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة - التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية – إلى موظفين حكوميين خاصين ومعينين سياسيين وموظفين آخرين من خارج الوزارة.

ويمنع الأمر القضائي أي شخص آخر من الوصول إلى هذه السجلات، بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك استناداً لعملهم في مكتب الخدمات المالية، شريطة اجتيازهم مرحلة التحري عن ماضيهم.

وأمر القاضي أيضاً أي شخص من بين المحظورين بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما قد حصلوا عليها، فوراً. وسيظل هذا الأمر سارياً حتى جلسة المحكمة التالية، في 14 من فبراير/ شباط الجاري.

يشار إلى أن عملاق التكنولوجيا والملياردير ماسك منخرط بشكل كبير في الاضطرابات، التي تشهدها ولاية ترامب الثانية، حيث تطبق إدارته [الكفاءة الحكومية] تخفيضات كبيرة في حجم وميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي توزع مليارات الدولارات من المساعدات على مستوى العالم.