الاقتصاد العالمي يتباطأ خلال 2025.. ديون قياسية وحروب متصاعدة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشف أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن تراجع متوقع لنمو الاقتصاد العالمي من 2.9% في 2024 إلى 2.6% خلال 2025، في ظل حالة من عدم اليقين تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي.

وأسهمت الحرب الروسية على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة في تعميق الاضطرابات الاقتصادية عبر تأثيرها المباشر على أسعار الطاقة والسلع ومسارات التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية إلى توتر العلاقات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، حيث تراجع نمو التجارة العالمية من 4% في 2024 إلى 2.5% في 2025 وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، يُتوقع تباطؤ النمو الأميركي إلى 1.8% خلال 2025 ثم 1.5% في 2026، في حين يُرجح انخفاض معدل النمو الصيني من 5% إلى 4.6% خلال الفترة ذاتها.

وعلى المستوى الهيكلي، واجه الاقتصاد العالمي تحديات خطيرة تمثلت في بطء الإنتاجية وانخفاض الاستثمارات وارتفاع الديون العالمية إلى 346 تريليون دولار، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي بأكمله.

وانعكست هذه الأزمات مباشرة على الفئات الأكثر هشاشة، حيث سجلت نسبة الفقر المدقع ارتفاعا إلى أكثر من 9% خلال 2025، مع وجود أكثر من 800 مليون جائع، معظمهم في دول الجنوب العالمي.

أزمة مالية

ووفق تحليل موسع نشرته مجلة الإيكونوميست في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الدول الغنية تسير نحو أزمة مالية تشبه ما عاشته الأرجنتين في القرن الـ20، حيث تتجه الحكومات إلى الإنفاق المفرط والعجز المتفاقم بدلا من الإصلاح المالي، مما ينذر بعودة التضخم وسيلة غير معلنة للهروب من الديون.

وتوضح المجلة أن الديون العامة في الدول الغنية مجتمعة ارتفعت إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يسجل منذ حروب نابليون في القرن الـ19 عندما أغرقت الدول الأوروبية نفسها في الديون لتمويل حروبها.

وفي تعليق ساخر على الوضع السياسي في فرنسا، تقول "الإيكونوميست" إن باريس "تغير رؤساء حكوماتها أسرع مما كان نبلاء قصر فرساي يبدلون شعورهم المستعارة"، في إشارة إلى عدم الاستقرار السياسي وتكرار تغيير الحكومات، في وقت تظل فيه أزمة الديون والإصلاحات المؤجلة تراوح مكانها.

وبينما تواصل اليابان الإنفاق رغم ديونها الهائلة وتواجه بريطانيا زيادات ضريبية كبيرة لسد العجز يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإضافة مزيد من التخفيضات الضريبية إلى عجز يبلغ 6% من الناتج المحلي.