خبيرة مصرية تحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري.. ورئيس الحكومة يكشف عن توجهات جديدة

حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من وصول أعباء الديون في البلاد إلى مستويات "خطيرة"، داعية إلى تقليل اللجوء إلى الدين بشكل كبير لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، إن أقساط وفوائد الديون تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، كما تمثل 142% من إيرادات الدولة العامة، ما يعني أن الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تماما، ولكن ترشيده وتقليله بشكل كبير حتى ينخفض من مستويات 12 إلى 15 مليار دولار سنويا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط.

وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاقتراض لقطاعات (إنتاجية) قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وذكر البنك أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، موضحا أن العامل الآخر هو زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي تصريحات تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن خفض الدين هو "الشغل الشاغل للحكومة حاليا"، مضيفا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة بوصوله إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى العمل على خفضها إلى 40%.

وأكد أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة توافقت في مناقشاتها الثلاثاء، حول مستهدفات العام الجديد، خفض الدين الخارجي إلى أدنى رقم ممكن وفق الحدود الآمنة المتعارف عليها، مشيرا إلى توقعات بتحقيق نمو 5% وتحقيق استقرار نقدي.

ونوه بالعمل على استبدال الدين بدين آخر لإطالة أمد الدين الخارجي لفترة أطول وبشروط أفضل، مضيفا أن المستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 40% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي (يوليو 2026).

المصدر: RT