«العدل» تُعيد هندسة وتصميم 92 خدمة قضائية وقانونية ذكية

أطلقت وزارة العدل مبادرة «دراسة جهد المستخدم»، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الرقمية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات القانونية والقضائية، وتحسين تجربة المستخدم، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في فهم احتياجات المتعاملين وتحليل تجاربهم.

وأكدت وزارة العدل أن المبادرة تُرسّخ نهجاً حكومياً مبتكراً يتمحور حول الإنسان، ويُقدّم خدمات رقمية مخصصة تلبي تطلعات جميع فئات المتعاملين.

وأوضحت أن دراسة تجربة المستخدم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لفهم المتعاملين بعمق، من أول خطوة في رحلة المتعامل، حيث يراقب الذكاء الاصطناعي، تفاعله بدقة، ويحلل احتياجاته ومشاعره وسلوكه، ويتتبع طريقه بحثه، ويقترح حلولاً ذكية لتطوير الخدمة.

وأشارت إلى أنه خلال هذه المبادرة، عقدت الوزارة أكثر من 75 جلسة تفاعلية، مع أكثر من 85 متعاملاً، وتمت إعادة هندسة وتصميم أكثر من 92 خدمة وعملية، حيث تم التركيز فيها على خدمات المحاكم والخبراء القانونيين، والمحامين وخدمات الزواج، والإفلاس وغسل الأموال.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة العدل في تصفير البيروقراطية الرقمية، للوصول إلى نتيجة أن يُصمم المتعامل الخدمة لتكون أبسط وأسرع وبلا تعقيد، وتكون خدمات الوزارة قضائية وقانونية، ذكية، تبدأ بفهم الإنسان وتنتهي بسعادته.

ودعت المتعاملين إلى التقديم على خدمات وزارة العدل الرقمية بكل سهولة وييسر وبضغطة زر، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني أو تحميل التطبيق الذكي، حيث يمكن الاستفادة من العديد من الخدمات، من بينها قيد الدعاوى أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية، والاستئنافية وأمام المحكمة الاتحادية العليا، وقيد النزاعات أمام الأنظمة البديلة للتقاضي، وقيد تظلم من قرار قاضي التنفيذ.

ونظمت وزارة العدل في سبتمبر الماضي، ملتقى المتعاملين ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، في مركز المسرعات الحكومة في إمارة دبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة، وترسيخ الابتكار في تقديم خدمات قضائية وقانونية رقمية متطورة، تُسهم في تبسيط رحلة المتعاملين، وتعزيز التكامل الحكومي مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد الملتقى الذي نُظم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الأسرة، وفريق عمل برنامج تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من المتعاملين من فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى فئة العمال وأصحاب العمل في القضايا العمالية، إلى جانب نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين.

وجرت مناقشات فاعلة مع مختلف فئات المتعاملين بهدف تصميم خدمات وزارة العدل، من خلال تبني نهج الخدمة الشخصية (Persona Service) لفهم أعمق لاحتياجات هذه الفئات المختلفة، إلى جانب رصد التحديات للخروج بحلول مبتكرة، تُعزّز جودة خدمات وزارة العدل، وتُسهل وصول المتعاملين إلى خدمات العدالة، وتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي وزارة العدل إلى توفير خدمات رقمية مرنة، تُلبي تطلعات المجتمع، وتدعم مستهدفات «عام المجتمع 2025» في تعزيز التكامل بين القطاعات، وتمكين الفئات الضعيفة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنمية المستدامة.