لجنة الاحتضان تحقق مصلحة الأبناء في الحضانة بـ «توصيات نادرة»

قال رئيس لجنة الاحتضان رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، أحمد عبدالكريم، إن القاعدة الأساسية في عمل اللجنة هي الدفاع عن الطفل، وتقديم مصلحته على الأب والأم معاً، ومن ثم تراعي عناصر عدة، منها صلاح البيئة، وانتظام الزيارة، والاستقرار الأسري، والسلوكيات الضارة، ووضع المدرسة، وتوازن الصحة النفسية.

وأضاف أن هناك حالات اتخذت فيها اللجنة توصيات نادرة لتحقيق هذه المصلحة، مثل التفريق بين الأبناء، فاستمرت حضانة طفلين صغيرين مع الأم، في حين نقلت حضانة شقيقيهما الكبيرين إلى الأب، بعد أن أدركت اللجنة أن الأم فقدت السيطرة عليهما، وهناك احتمالات لجنوحهما ما لم يخضعا لإشراف مباشر من الأب.

وأشار إلى أن اللجنة يمكن أن تراجع توصياتها بمنح أو إسقاط الحضانة، إذا استجد أمر يستلزم إعادة النظر في القرار، مثل حالة طفل أوصي بحق أمه في حضانته، ثم راجع الأب المحكمة وقدّم تقريراً حول تعرض الطفل لواقعة عنف أثناء وجوده مع أمه، فتم تغيير التوصية، ومنحت الحضانة للأب.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة الاحتضان أحمد عبدالكريم خلال لقاء مع منصة «عرب كاست» أخيراً، إن اللجنة تبحث بكل دقة في جميع الملابسات والظروف المحيطة بالطفل قبل إصدار توصية بمنح حضانته لأحد الأبوين أو إسقاط الحضانة عن أي منهما، وأغلبية التوصيات التي أصدرتها كانت بإجماع أعضائها، وتم إقرارها من قبل المحكمة.

وأضاف أن قرارات اللجنة ليست نهائية، إذ يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة، وهناك حالات نادرة تم ردها إلى اللجنة مرة أخرى لفحصها لظهور مستجد قد يغير التوصية أو القرار.

وأشار إلى أن من بين هذه الحالات نزاعاً على الحضانة، أوصت فيه اللجنة بمنحها للأم، وبعد يومين تقدم الأب إلى المحكمة بتقرير رسمي صادر من جهة حكومية معنية بحقوق الطفل، يتناول واقعة عنف تعرض لها الطفل من قبل أمه.

وتابع أن الأب خاطب اللجنة في البداية فطُلب منه مراجعة المحكمة التي أوصت بضرورة إعادة النظر في الحالة، وإعداد تقرير تكميلي، وتحديد درجة خطورة الواقعة والمصلحة الفضلى له، لافتاً إلى أن اللجنة أدركت صحة موقف الأب وتم التوصية بمنحه الحضانة وأيدت المحكمة ذلك.

وأوضح عبدالكريم أن إحالة ملف النزاع إلى لجنة الاحتضان حق أصيل للقاضي، وهناك حالات قرر فيها عدم الإحالة رغم طلب أحد طرفي النزاع ذلك، من بينها نزاع رأى فيه القاضي أن عقيدته تكونت دون الحاجة إلى الرجوع للجنة، فطعن الأب على الحكم على اعتبار أنه أخل بحقه في الدفاع لكن رفض طعنه، مشيراً إلى أن من الصعب إحالة جميع الحالات إلى لجنة الاحتضان لأن هذا سيزيد الضغط عليها ويطيل أمد النزاع، الأمر الذي ليس من مصلحة المحضون.

ولفت إلى أن من بين الحالات كذلك، حالة أم طلبت مد حضانة ابنها بعد بلوغه، لكن رفضت المحكمة طلبها، لأنها لم تقدّم ما يثبت ضرورة ذلك، فطلب إحالة الدعوى إلى لجنة الاحتضان، فرفضت المحكمة أيضاً وأيدت محكمتا الاستئناف والتمييز ذلك.

وقال عبدالكريم إن هناك حالة أخرى في المقابل أوصت فيها اللجنة باستمرار حضانة فتاة مع الأم رغم بلوغها 13 عاماً، موضحاً أن الأم أفادت بأن الأب متهم بالتحرش بالخادمة، وتخاف على وجود الفتاة معه، خصوصاً بعد إدانته من قبل محكمة الجزاء الابتدائية.

وأضاف أن الأب حصل على البراءة من قبل محكمة الاستئناف في واقعة التحرش، وأكد أنه ليس من حق مطلقته الاستدلال بتلك الواقعة طالما برّئ منها، لكن كان للجنة اعتبارات أخرى، وهي أن الأب غير مستقر، إذ تزوج وطلق أربع مرات، وحين جلس أعضاء اللجنة مع زوجته الحالية لم يلمسوا منها حماسة لإقامة الابنة معهما، فضلاً على أن الفتاة نفسها في سن حساسة، وبدت ضئيلة وحساسة ومتوترة، ويصعب عليها مفارقة أمها، فأوصت اللجنة باستمرار الحضانة لأن مصلحة الطفل فوق أي اعتبار.

وشرح عبدالكريم أن الشق الاجتماعي النفسي طغى على الجانب القانوني في الحالة الأخيرة، مؤكداً أن هذا هو الدور الأصيل للجنة، في التدقيق عن الظروف والملابسات وطبيعة البيئة التي يعيش فيها الطفل، حتى تقرر المكان الأنسب له.

وأفاد بأن من الحالات المماثلة، فتاة نقلت حضانتها إلى والدها بعد بلوغها السن القانونية، وتبيّن أن الأب متزوج ويسافر باستمرار بحكم ظروف عمله، وعلاقتها بزوجته ليست مستقرة، وتعاني الابنة الوحدة والانطواء في غرفتها، فتمت مخاطبة الأب بأن الحضانة تمنح له حتى يمكنه الإشراف بشكل مباشر على ابنته، لأن زوجته مجرد معينة وليست حاضنة، لذا فإن الأفضل للفتاة الانتقال إلى منزل أمها، ومنحت الأخيرة الحضانة.

وقال عبدالكريم إن أغلبية الحالات المتعلقة بالحضانة تحال إلى اللجنة، مشدداً على أهمية أن يذكر الطرف الذي يريد الحضانة ذكر الأسباب والمبررات لذلك، فلا يقول أريد حق الاحتضان ويسكت، لأن إصراره يثبت للمحكمة ضرورة التمحيص في الطلب، وبحكم عمله لسنوات طويلة في المحاكم يدرك أنها لا تهتم إلا بما فيه مصلحة للمحضون.

وأضاف أن بعض الأسباب التي يسوقها طالب الحضانة لا تكون مبرراً في كثير من الأحيان حتى لو بدت له مقنعة للطب، مثل حالة أب قدّم فيديو لابنه يرقص بطريقة رآها نسائية وغير مقبولة في مجلس عائلي، وأعرب عن قلقه من طريقة تربيته من قبل الأم.

وأشار إلى أن اللجنة لم تكتفِ بالفيديو، بل درست بيئة الطفل، وتبيّن أن الأم تتابعه من قرب، وتلحقه بدروس تحفيظ قرآن، وسجلته في نادٍ رياضي، كما تحرص على دراسته، فأوصت ببقاء الحضانة معها، واعتبار الحادثة مجرد موقف عابر، وأقرّت المحكمة توصية اللجنة.

وأوضح أن من الحالات التي حسمت لمصلحة الأب في المقابل «أن الأب قال إن الأم غير قادرة على السيطرة على الأبناء الكبار (اثنان)، إذ انحرف أحدهم في المدرسة، واعترفت الأم بالمشكلة لكنها شددت على أنّها تنجح مع الصغار (اثنان)».

وأفاد بأن اللجنة درست الحالة، ووجدت أن الطفلين الكبيرين يحتاجان فعلاً بيئة أكثر صرامة عند الأب، في حين أن الصغيرين متعلّقان بالأم، فأوصت بتفريق الإخوة وهو قرار نادر، لكنه اعتبر مصلحة للجميع، ووافقت المحكمة على ذلك.

وفي نزاع متعادل، قالت الأم إن إخوة الأب لهم سوابق مخدرات وجرائم أخلاقية وردّ الأب بأن ذلك لا يعنيه، وأنه شخصياً مؤهل لحضانة ابنه، فطلبت اللجنة سجلات رسمية، وتأكدت أنّ فعلاً هناك قضايا خطرة ضد إخوة الأب، وأوصت ببقاء الحضانة مع الأم لأن البيئة المحيطة بالأب خطرة، ووافقت المحكمة على ذلك.

أحمد عبدالكريم:

• أم تحصل على حضانة طفلتها، رغم براءة الأب من تهمة التحرش بالخادمة.

• لجنة الاحتضان أوصت بنقل حضانة طفل إلى أمه بسبب خطورة الأعمام.